الانتفاضة/ محمد جرو
لا يحمل العنوان اتهامات لأي كان ،بيد أن ماأصبحنا نعيشه ونسمعه بمدينة سبعة رجال ،يندى له الجبين ،هناك استثناءات أكيد ،الا أن الجهات المعنية يجب أن تتعامل بحزم مع الظاهرة ..
تتزايد الانتقادات الموجهة إلى بعض سائقي سيارات الأجرة بمدينة مراكش، بسبب ممارسات مرتبطة بفرض تسعيرات غير قانونية ورفض تشغيل العداد، خاصة في محيط المطار والمؤسسات الفندقية،دون إغفال “تفضيل الگاوري”على المواطن المغربي في كثير من الحالات ،إلى جانب انعدام الإنسانية لدى بعض السائقين الذين يرون سيدة او شيخ رفقة حفيده او ابنه او احد افراد أسرته ،في الحاجة لسيارة الأجرة لنقله لوجته ،فيشير إليه أنها ليست وجهة الزبون ،خاصة معاناة سكان أحياء دوار أكيوض ،الكدية أبواب كيليز إلا لماما ،ينضاف لانعدام التنافس بوجود خطوط سيارات نقل الأجرة من الصنف الكبير وخط للحافلات ،هي معركة يومية بهذه الأحياء ..
هذه السلوكيات وإن صدرت عن فئة محدودة، باتت تتكرر بشكل يطرح علامات استفهام حول مستوى المراقبة والانضباط داخل القطاع.
ويشتكي زوار ومواطنون من تفاوت كبير في الأسعار لنفس المسافات، مع لجوء بعض السائقين إلى فرض مبالغ جزافية تفوق التعريفة المعتمدة، أو رفض نقل الركاب نحو وجهات يعتبرونها “غير مربحة”.
مثل هذه التصرفات تضرب في العمق مبدأ الخدمة العمومية، وتحول وسيلة النقل إلى مجال للمساومة بدل الالتزام بالقانون.
مهنيون داخل القطاع يؤكدون أن هذه التجاوزات تسيء إلى سمعة الأغلبية الملتزمة، وتؤثر سلبًا على صورة المدينة السياحية.فغالبًا ما تكون سيارة الأجرة أول احتكاك للزائر بالمدينة، وأي تجربة سلبية في هذه المرحلة تنعكس مباشرة على تقييمه العام للإقامة.
أمام هذا الوضع، تتعالى الدعوات إلى تشديد المراقبة في النقاط الحساسة، وتفعيل العقوبات في حق المخالفين، مع اعتماد آليات واضحة لتمكين المتضررين من التبليغ الفوري. فمراكش، بما تمثله من رمزية سياحية وطنية، تحتاج إلى انضباط مهني يوازي مكانتها، لا إلى فوضى تسعيرة تسيء لصورتها وتضر بثقة زوارها.