الانتفاضة/ أكرام
شهدت مدينة مراكش مؤخرا اعتقال العشرات من القاصرين والأطفال، بعضهم لا يتجاوز سن 13 و14 سنة، وتقديمهم للمحاكمة في قضايا متنوعة، صدرت في حق بعضهم عقوبات بالسجن النافذ، بينما تم تخفيف الأحكام على آخرين أو تسليمهم إلى أولياء أمورهم، فيما ينتظر بعض المحالين على الجنايات انعقاد الجلسات.
هذا الحجم من اعتقال الأطفال يثير علامات استفهام كبيرة حول أوضاع الطفولة في المغرب، ويطرح أسئلة حول مدى احترام الحقوق الأساسية للأطفال، بما في ذلك الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية.
الحق الأساسي في الحماية يبدأ بـ تعميم التعويضات العائلية فور ولادة الطفل، سواء كان أبواه مسجلين في صناديق الضمان الاجتماعي أو التقاعد، وهو ما يتيح للأطفال الاستفادة من التغطية الصحية والرعاية الأساسية. كما ينبغي أن يشمل الدعم الاجتماعي توفير الحد الأدنى من المعيشة الكريمة، بما في ذلك المأكل والملبس والسكن، فضلاً عن دعم التمدرس لضمان حق الأطفال في التعليم.
إن معالجة ظاهرة اعتقال الأطفال لا يمكن أن تكون مجرد إجراءات أمنية أو قضائية، بل تتطلب إصلاحا جذريا للنظام الاجتماعي والحقوقي، يضمن حماية الطفولة ويحمي الأطفال من الانحراف أو الاستغلال، ويضعهم في بيئة صحية وآمنة تمكنهم من النمو والتعلم بشكل سليم.
التعليقات مغلقة.