الانتفاضة/ أميمة السروت
نفت رئاسة النيابة العامة بشكل قاطع كل الادعاءات المتعلقة بوجود اعترافات انتُزعت تحت الإكراه في الملفات المرتبطة بأحداث العنف والتخريب التي شهدتها عدة مدن مغربية نهاية شهر شتنبر الماضي. وأكد القاضي حسن فرحان، خلال لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، أن جميع مراحل البحث والمحاكمة جرت وفق القانون والإجراءات المسطرية، مع مراعاة الوضعية القانونية للمتهمين دون أي تسرع أو تجاوز.
وأشار القاضي إلى أن الملفات التي لا تزال أمام القضاء تتعلق أساساً بالآجال الإضافية التي طلبها دفاع المتهمين لإعداد مرافعاتهم، مؤكداً أن النيابة العامة تواصل متابعة القضايا قيد التحقيق بطريقة توازن بين تطبيق القانون وضمان حقوق المتابعين. وتم الإفراج عن حوالي 3300 شخص بعد التأكد من عدم تورطهم، بينما تم تقديم 2480 آخرين أمام النيابات العامة بمختلف المدن، من بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، مع حفظ المسطرة في حق 48 شخصاً.
التعليقات مغلقة.