الانتفاضة/ ابراهيم أكرام
في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، أصبح موضوع القوانين الانتخابية محور اهتمام واسع على الصعيد الوطني، لما لها من أثر مباشر في تعزيز الديمقراطية، وترسيخ مبدأ المشاركة الفعلية للمواطنين في الحياة السياسية. في هذا السياق، ينظم حزب الاستقلال بمراكش، بتنسيق مع رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين، ندوة تحت عنوان “مستجدات القوانين الانتخابية بين تجديد الثقة وتعزيز المشاركة السياسية”، يوم الجمعة 13 مارس 2026، بمقر الجهوي لحزب الاستقلال بجليز، ابتداءً من الساعة التاسعة مساء.
تأتي هذه الندوة في وقت يزداد فيه الاهتمام العام بمراجعة القوانين الانتخابية بهدف ملاءمتها مع التطورات السياسية، وضمان مزيد من الشفافية والنزاهة في العمليات الانتخابية، إضافة إلى تشجيع مشاركة أوسع للمواطنين، خصوصا الشباب والنساء، في تحديد خياراتهم السياسية. ويشكل الحوار بين الأكاديميين والسياسيين فرصة لاستعراض مختلف الرؤى والتجارب، والتفاعل مع الإشكالات المطروحة حول الإصلاحات الانتخابية، بما يساهم في بلورة مقترحات عملية قابلة للتطبيق.
ستعرف الندوة مشاركة ثلة من الأساتذة والخبراء المرموقين، من بينهم الدكتور الفاضل الميلاني، أستاذ باحث ورئيس المركز الدبلوماسي الدولي، الذي سيقدم قراءة معمقة للتجارب الدولية في الإصلاحات الانتخابية، مستعرضا النجاحات والتحديات التي واجهتها بعض الدول. كما يشارك الدكتور عبد الرحيم بوعيدة، أستاذ جامعي ونائب برلماني، في تسليط الضوء على التجربة المغربية، ومقاربة التوازن بين القانون والممارسة السياسية.
من جانبه، سيتناول الأستاذ يونس ابراكو، الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بمراكش، التحديات المرتبطة بتفعيل مشاركة المواطنين على المستوى المحلي، بينما يشارك كل من الدكتور سميح علي بلعبين والدكتور الحسين بوزيل بمداخلات علمية تركز على تحليل أثر القوانين الانتخابية الجديدة على العملية الديمقراطية. كما ستقدم فتيحة الطالي، رئيسة الملتقى الوطني للسياسات الترابية، رؤيتها حول دور القوانين الانتخابية في تعزيز تمثيلية مختلف الفئات الاجتماعية في المجالس المنتخبة.
يدير الندوة الأستاذ عبد الرحيم نفيع الله، عضو المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بمراكش، والذي سيضمن سير النقاشات بشكل يتيح تبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين والجمهور الحاضر.
في المجمل، تمثل هذه الندوة فرصة هامة لتقييم مستجدات القوانين الانتخابية المغربية، ورصد أثرها على تجديد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في بناء نموذج سياسي أكثر شفافية وشمولية، بما يعزز مسار الديمقراطية في المغرب.
التعليقات مغلقة.