الانتفاضة / إلهام اوكادير
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، دخلت الاستعدادات الخاصة بالتغطية الإعلامية لهذا الاستحقاق مرحلة جديدة، بعدما أعطيت اليوم الثلاثاء بالرباط الانطلاقة الرسمية لأشغال لجنة الإشراف على استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية، في خطوة تروم ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية المشاركة.
وقد ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الاجتماع الأول للجنة، الذي يأتي ضمن سلسلة من التدابير التي تباشرها الوزارة، عبر قطاع التواصل، من أجل إعداد إطار تنظيمي يضمن تدبيرا محكما وعادلا لاستفادة الأحزاب السياسية من الفضاءات الإعلامية العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأكد بنسعيد، خلال هذا اللقاء، أن الوزارة منخرطة بشكل كامل في مواكبة الانتخابات المقبلة من الجانب المرتبط بالتواصل والإعلام، وذلك بتنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات إضافية لتدقيق مختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بالحملة الإعلامية.
كما أوضح الوزير أن من بين المحطات الأساسية المرتقبة اجتماع سيجمع الوزارة بممثلي الأحزاب السياسية في نهاية شهر يوليوز المقبل، حيث ستجرى عملية القرعة الخاصة بتحديد ترتيب وجدولة ظهور ممثلي الأحزاب السياسية في البرامج والفقرات الإذاعية والتلفزية المخصصة للحملة الانتخابية على وسائل الإعلام العمومية.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية احترام البرمجة الزمنية المعتمدة والالتزام بالقواعد المنظمة لهذا الاستحقاق، بما يضمن المساواة والشفافية بين مختلف المتنافسين، منوها في الوقت ذاته بالدور الذي تضطلع به القنوات التابعة للقطب السمعي البصري العمومي في مواكبة الحياة السياسية الوطنية وتعزيز النقاش العمومي.
من جانبها، أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، أن مشاركة الهيئة في هذا المسار تندرج ضمن اختصاصاتها الدستورية الرامية إلى السهر على احترام التعددية السياسية والفكرية داخل الإذاعات والقنوات التلفزية، سواء خلال الفترات الانتخابية أو خارجها.
وأضافت أن التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بالمواكبة الإعلامية للانتخابات يشكل عاملا أساسيا لإنجاح هذا الموعد الديمقراطي، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه الإعلام في تعزيز نزاهة الانتخابات وترسيخ الثقة في المسار الديمقراطي.
وكشفت أخرباش أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يواصل استعداداته لإصدار قرار تنظيمي جديد سيتم نشره في الجريدة الرسمية، يتضمن مجموعة من المعايير والضوابط المؤطرة لتدبير التعددية السياسية داخل وسائل الإعلام السمعية البصرية، سواء خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو أثناء الحملة الرسمية ويوم الاقتراع.
ومن المرتقب أن تتواصل خلال الأسابيع المقبلة الاجتماعات التقنية والتنسيقية بين مختلف المتدخلين، تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف استكمال الترتيبات الضرورية وضمان مواكبة إعلامية مهنية ومتوازنة للانتخابات التشريعية المقبلة.