الانتفاضة
يعيش إقليم الرحامنة على وقع نقاش تربوي متصاعد بعد أن دعا الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ رسمي تتوفر جريدة “الإنتفاضة” الإلكترونية على نسخة منه، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش آسفي إلى التدخل العاجل من أجل تعديل الخريطة المدرسية نهاية الموسم الدراسي الجاري، مطالبًا بالفصل بين مؤسسات “إعداديات الريادة” و سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
و طالبت الجمعية بإعادة النظر في هذا النموذج الذي يجمع بين السلكين داخل مؤسسة واحدة، معتبرة أن هذا الخلط يُفرز جملة من الإكراهات التربوية و الإدارية التي تؤثر سلبًا على جودة التعلم و على تحقيق أهداف الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، و التي تقوم على مبادئ الإنصاف و الجودة و الإرتقاء بالمدرسة المغربية.
و أشار البلاغ إلى أن دمج تلاميذ السلك الإعدادي، و غالبيتهم في سن صغيرة، مع تلاميذ الثانوي التأهيلي، الذين يعيشون مرحلة المراهقة، يثير مخاوف متزايدة لدى الأسر، و يخلق بيئة غير مواتية تربويًا.
كما يضيف هذا الوضع ضغطًا كبيرًا على البنيات التحتية للمؤسسات، من إكتظاظ القاعات الدراسية و صعوبة تدبير إستعمالات الزمن إلى الخصاص في الأطر الإدارية و التربوية، مما يحد من قدرة الإدارة على تتبع المشاريع التربوية و تقييم نتائجها بإنتظام.
و ذكّر الفرع الإقليمي بأن أغلب مؤسسات “الريادة” المعنية توجد في مناطق قروية تعاني أصلًا من هشاشة البنيات التحتية و غياب السكن الإداري و ضعف الربط بالإنترنت، و هو ما يجعل الأعباء مضاعفة و يُفقد هذه المؤسسات جزءًا من مقوماتها الأساسية للتميز و الريادة التي أنشئت من أجلها.
و أكدت الجمعية أن الجمع بين الإعدادي و التأهيلي لا يراعي الخصوصيات المجالية و التربوية، و يهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، خاصة في ظل اختلاف الفئات العمرية و المستويات التربوية التي تتقاسم نفس الفضاءات و المرافق داخل المؤسسة.
و لم يقتصر البلاغ على الجانب البنيوي، بل طالب أيضًا بتمكين المتصرفين التربويين العاملين في هذه المؤسسات من تعويض مادي سنوي يُصرف من ميزانية الأكاديمية الجهوية، تقديرًا للمجهودات الكبيرة التي يبذلونها في تدبير مؤسسات تعاني من عبء إداري مضاعف و تحديات يومية متزايدة.
و تأمل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تتجاوب الأكاديمية الجهوية مع هذه المطالب التي تعكس، حسب قولها، نبض الميدان التربوي و مشاغل الأسر، في سبيل بناء مدرسة عمومية منصفة توفر بيئة تعليمية سليمة و تُعيد الثقة في مشروع إصلاح التعليم.