الانتفاضة/ سعيد بريس
أكد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، الأربعاء، أن نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يرتبط أساسا بضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، انسجاما مع التوجيهات الملكية التي جعلت البعد الأخلاقي شرطا أساسيا لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة.
وخلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، شدد لفتيت على أن الوزارة تعمل على توفير شروط التنافس الشريف بين جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة، مشيرا إلى عقد لقاءات مع مختلف التشكيلات الحزبية لدراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن هذه المشاورات أفضت إلى إعداد ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بـ مجلس النواب، والأحزاب السياسية، واللوائح الانتخابية العامة، وتنظيم الاستفتاءات واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بصرف الدعم السنوي للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2025، كما تم حث الأحزاب على تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة، وفق توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
وفيما يخص دعم تمثيلية النساء، أفاد لفتيت بأن اللجنة المشرفة على صندوق الدعم عقدت اجتماعين خلال 2025 لتقييم المشاريع المقدمة، حيث بلغت عدد المشاريع المدعومة 200 مشروع في 67 إقليما، منها 90 مشروعا استفادت من تمويل الصندوق بما يقارب 12 مليون درهم من أصل تكاليف إجمالية تناهز 16,8 مليون درهم، في إطار تعزيز العدالة والمساواة في المشاركة السياسية بالمغرب.