الانتفاضة/ فاطمة الزهراء صابر
استبعد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها وعضو لجنة المشاورات بحزب الأصالة والمعاصرة، إمكانية التعويل على الأسماء التي يجري تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التشكيلة الحكومية المرتقبة، معتبرا أنها مجرد تكهنات في ظل استمرار المشاورات وعدم الحسم النهائي في مكونات الحكومة المقبلة.
وأوضح وهبي، خلال مداخلة له ضمن نشرة الظهيرة بالقناة الثانية، الخميس، أن الإعلان عن أعضاء الحكومة يظل من اختصاص فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، باعتبارها الجهة التي تتوفر على تفاصيل المفاوضات والأسماء المقترحة والحقائب الوزارية التي يجري التفاوض بشأنها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تحديد العدد النهائي للوزراء لا يزال سابقا لأوانه، في انتظار استكمال النقاشات بين الأحزاب المشاركة في الأغلبية، مبرزا أن مخرجات هذه المشاورات ستحدد حجم الحكومة وتركيبتها النهائية.
وفي هذا السياق، أفاد وهبي بأن التوجه المطروح يقوم على تشكيل حكومة محدودة العدد، مع إعطاء الأولوية للكفاءات وضمان تمثيلية نسائية تعكس حضور المرأة في المجتمع المغربي.
وأضاف أن المشاورات بين قادة الأحزاب الأربعة أفضت إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا، في حين لا تزال ملفات أخرى قيد التداول، في مسعى إلى تجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى صيغة توافقية في أقرب وقت ممكن.
كما كشف أن اللقاءات التي تجمع المنصوري بممثلي أحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مكنت من التوافق حول بعض الأسماء المرشحة لتولي مسؤوليات وزارية، بينما لم تصل المفاوضات بشأن أسماء أخرى إلى مرحلة الحسم.
وبخصوص موعد تشكيل الحكومة، ربط وهبي الإعلان عنها بتطور المشاورات واحترام الآجال الدستورية، مؤكدا أن التاريخ النهائي لم يُحدد بعد، في ظل استمرار المفاوضات والتكتم المحيط بتفاصيلها.
وجدد وزير العدل التأكيد على أن الكشف عن التشكيلة الحكومية وأسماء أعضائها يبقى من صلاحيات رئيسة الحكومة المعينة، داعيا إلى عدم التعامل مع التسريبات المتداولة باعتبارها معطيات رسمية قبل الإعلان النهائي.