الانتفاضة // حسن الخباز
بعد الحكم المخفف جدا حسب رأي أم الطفلة المغتصبة والمقتولة “هداية”، والذي قضى بسجن القاتل المغتصب القاصر بخمسة عشر سنة سجنا نافذا، هاجت أم الطفلة الراحلة، التي طالبت بالقصاص واعتبرت الحكم على مغتصب وقاتل ابنتها غير كاف مقارنة مع حجم المأساة التي شهدتها مدينة القصر الكبير خلال اواخر شهر شتنبر الماضي .
جدير بالذكر ان المغتصب والقاتل قاصر ايضا ولا يتعدى عمره ستة عشر ربيعا، وقد غرر بها واختطفها بعد استدراجها لمكان الجريمة، لتظل مختفية إلى أن تم العثور على جثتها في منطقة خلاء تحمل آثار عنف جسدي.
ولم تتاخر الشرطة في تحديد هوية الجاني والقبض عليه، حيث تم توقيفه يوم الثلاثين من شهر شتنبر الماضي، و أُحيل على القضاء حينها.
هذا وقد ادانت استئنافية طنجة ليلة اول امس الثلاثاء المغتصب و القاتل القاصر بالسجن خمسة عشر سنة نافذة، وقد اعتبر حكما مخففا جدا مع ان الجاني قاصر، وهو القرار الذي لم تتقبله عائلة الضحية.
وقد دخلت الام في حالة هيستيرية أمام المحكمة ولم تصدق الحكم، حيث انهارت وظلت تترنح أرضا جراء الحكم المخفف جدا على مغتصب، و قاتل فلذة كبدها، ولم ترض بسجن القاتل لخمسة عشر سنة فقط.هذا وقد خرجت الأمّ المكلومة “فدوى” عن صمتها وحكت تفاصيل صادمة عن الحادث، حيث قالت بحرقة إن ابنتها تعرضت لأبشع أنواع الاختطاف والاغتصاب، والقتل على يد وحش آدمي، تجرد من إنسانيته.
وقالت في تصريحات صحفية، أنه وبحكم إقامتها بالإمارات العربية المتحدة، فقد ربطت الاتصال بوالدتها وابنتها يوم وقوع الحادث الاليم، وحاولت الاطمئنان عليهما كعادتها، لكنها حين أغقلت الخط، راودها إحساس غريب، فرض عليها معاودة الاتصال من جديد بوالدتها، لكنها لم تخبرها ان ابنتها تعرضت لعملية الاختطاف، واخفت الامر عنها.
لكن، وبعد مرور ساعات على المكالمة، أعادت الأم الاتصال بوالدتها لتطمئن على ابنتها، فلم تستطع الجدة إخفاء خبر اختفاء الطفلة على ابنتها هذه المرة، وهذا ما ادخلها في حالة هستيرية، وجعلها تبحث عن أول طائرة تنقلها لبلدها الام المغرب، لتبحث عن ابنتها ذات الست سنوات.
ومباشرة بعد وصولها إلى المغرب، فتحت هاتفها وفوجئت بوجود أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعية، تفيد بأنه تم العثور على جثة طفلة مرمية بمنطقة خالية بمدينة القصر الكبير، فكانت هذه بداية الصدمة.
الجريمة الاخيرة اعادت للواجهة جدل حماية القاصرين، ومسألة تشديد العقوبات على المعتدين، حيث طالبت منظمات حقوقية بإصلاح المنظومة القانونية والتربوية، لوقف هذا النوع من الجرائم.