الانتفاضة/ ابراهيم أكرام
أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي الصادر في حق أربعة متهمين، من بينهم رئيس سابق للجماعة الترابية السويهلة، على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بإعداد وثائق وتنازلات غير قانونية تخص عقارا تابعا للأراضي السلالية، في قرار يعزز توجه القضاء نحو تشديد الحماية القانونية لهذا الرصيد العقاري الجماعي.
وقضت الهيئة القضائية بقبول الاستئناف من الناحية الشكلية، مع تأييد الحكم الابتدائي في الموضوع، والذي كان قد أدان المتهمين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم، إلى جانب تحميلهم الصائر القضائي. كما صدر القرار بمثابة حضوري في حق أحد المتهمين، وغيابيا في مواجهة باقي المتابعين.
وتعود وقائع الملف إلى أواخر سنة 2023، عندما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة، إثر الاشتباه في تحرير عقود تنازل عن “منفعة التصرف” تتعلق ببقع أرضية فلاحية تابعة لجماعة سلالية. وكشفت الأبحاث أن العقود تم إعدادها من طرف محامٍ، وصودق على إمضائها بجماعة السويهلة، حيث جرى التنازل عن إحدى القطع لفائدة تاجر، فيما خصص عقد آخر لفائدة رئيس الجماعة آنذاك بدعوى إنجاز بئر عمومي لفائدة الساكنة.
واعتمدت النيابة العامة في المتابعة على مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والتي تجرم إعداد أو المشاركة في إعداد أي وثائق تتعلق بتفويت أو التنازل عن عقارات سلالية خارج الضوابط القانونية المعمول بها، حمايةً لهذا النوع من الأملاك الجماعية من أي تصرفات غير مشروعة.
وخلال مختلف مراحل التقاضي، دفع المتهمون بأنهم لم يكونوا على علم بمنع تفويت الأراضي السلالية، معتبرين أن الأمر يتعلق فقط بالتنازل عن حق الانتفاع وليس عن الملكية. غير أن المحكمة اعتبرت هذه الدفوع غير كافية لنفي المسؤولية، بعدما استندت إلى المحاضر الرسمية والمعاينات المنجزة من قبل السلطات المختصة، والتي أكدت وجود مخالفات قانونية في تحرير تلك الوثائق.
ويكرس هذا القرار القضائي توجها واضحا نحو حماية العقار السلالي باعتباره رصيدا جماعيا يخضع لضوابط قانونية صارمة، كما يبعث برسالة مفادها أن أي محاولة للالتفاف على النصوص المنظمة لهذا المجال، سواء عبر عقود مباشرة أو صيغ قانونية بديلة، ستظل خاضعة لرقابة القضاء وتطبيق القانون، بما يضمن الحفاظ على حقوق الجماعات السلالية وصون أملاكها من أي استغلال أو تصرف غير مشروع.