الانتفاضة / نورالهدى العيساوي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن اعتماد التوقيت القانوني الجديد ابتداءً من شهر شتنبر المقبل يأتي في إطار مقاربة مدروسة، نافياً أن يكون القرار إجراءً اعتباطياً أو قابلاً للتنفيذ بشكل فوري.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، أن إلغاء إضافة 60 دقيقة في الوقت الحالي غير ممكن، بالنظر إلى ارتباط المملكة بمنظومة اقتصادية و خدماتية دولية تشمل النقل الجوي، وحركة المبادلات، وعدداً من القطاعات التي تستوجب التنسيق مع الشركاء الدوليين.
وأضاف رئيس الحكومة، في رده على مداخلة المستشار البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مسألة تغيير الساعة ترتبط بعوامل تقنية وتنظيمية وبالتغيرات الموسمية، ولا يمكن اتخاذها أو تعديلها بشكل مفاجئ.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، خلال اجتماعه المنعقد الأسبوع الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، والذي يقضي بالعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، المنصوص عليه في المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967.
وبموجب المرسوم الجديد، سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، لتعود المملكة إلى التوقيت القانوني المحدد بخط غرينيتش.