الانتفاضة
في إطار التسريبات التي باشرتها جبروت بخصوص عدد من المسؤولين المغاربة والتي ترصد أرصدتهم وممتلكاتهم والتي خلقت بالمناسبة جدلا كبيراا نتفي أوساط الرأي العام، طالب المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق فوري ونزيه في قضايا فساد واستغلال نفوذ مزعومة تورط فيها مسؤولون حكوميون حاليون.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، عبر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ “تضارب للمصالح واستغلال للنفوذ” في تمرير الصفقات والتفويتات المشبوهة، مستندا في ذلك إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وتسريبات “جبروت”.
وأكد الحزب على ضرورة التحقيق في الوقائع المثارة، والتي تتضمن شبهات باستغلال وزيرة لمعلومات داخلية لتحقيق إثراء غير مشروع، ومحاولة وزير آخر الاحتيال والتدليس للتهرب من أداء الضرائب. واعتبر المكتب السياسي أن هذه الممارسات تشكل “إخلالا جسيما بمبادئ النزاهة والحياد”.
وندد البيان بما وصفه بـ “الفساد المستشري في دواليب الدولة” وسياسة “الإفلات من العقاب” في الجرائم الاقتصادية، مشيرا إلى التهميش والخصاص الذي تعاني منه العديد من مناطق البلاد وشرائح واسعة من المواطنين.
كما استنكر الحزب ما اعتبره استهدافًا للصحفيين والنشطاء المناهضين للفساد، بمن فيهم مناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي، من خلال “التضييق عليهم بإصدار قوانين تحد من عملهم ومتابعتهم قضائيا والحكم عليهم بتهم ملفقة”.
وبناء على ذلك، طالب المكتب السياسي النيابة العامة بالتحرك الفوري لفتح تحقيق شفاف ونزيه في الوقائع المثارة، وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية. كما دعا إلى وقف “الاستهداف” الذي يتعرض له المناضلون والمدافعون عن المال العام.
ذبقي أن نشير إلى أن وهذه التسريبات من شأنها أن تثير المزيد من القيل والقال وفي اوساط المجتمع المغربي الذي يتابع خيوط هذه العملية للاطلاع ومعرفة مدى ضلوع عدد من المسؤولين في الإثراء غير المسروع.
التعليقات مغلقة.