الانتفاضة // محمد السعيد مازغ
في خطوة فاجأت المتابعين، تناقلت وسائل الإعلام خبر إعفاء والي جهة مراكش آسفي، الدكتور محمد شوراق، من مهامه، دون أن يُعلن بشكل رسمي عن أسباب هذا القرار أو سياقه، كما جرت العادة في مثل هذه الحالات. وقد خيم الصمت على خلفيات الإعفاء، مما ترك الباب مفتوحًا أمام تأويلات الشارع والنقاش العام.
الواقعة سرعان ما ارتبطت في أذهان كثير من المتابعين بمشهد جرى توثيقه في أول أيام عيد الأضحى، ويظهر فيه الوالي وهو يقوم بنحر أضحيته في مصلى سيدي اعمارة بمراكش، وهو مشهد تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مرفوقًا بتعليقات نقدية وساخرة في بعض الأحيان ،. 
ورغم أن وزارة الداخلية لم تصدر أي بلاغ ينفي القرار بشكل قطعي ، أو يربطه بواقعة نحر الخروف، إلا أن السرعة التي تم بها الإعفاء ، عززا من فرضية وجود علاقة بين السلوك الشخصي للوالي، والقرار الإداري المتخذ في حقه.
وقد انقسمت الآراء حول الموضوع بين من اعتبر الإعفاء قرارًا عاديا يدخل في صلاحيات وزارة الداخلية، التي تتابع بدقة سلوك ممثليها في الميدان، وبين من رأى فيه رد فعل صارم على واقعة لم تكن، في نظرهم، تستوجب هذا النوع من العقوبة الإدارية، خاصة في غياب أي نية ظاهرة للإساءة أو التباهي.
لكن في غياب بلاغ رسمي يكشف عن خلفيات القرار، تبقى كل التحليلات في خانة الترجيح لا الجزم. وتظل الرسالة الواضحة من هذه الواقعة أن صورة رجل السلطة لم تعد شأناً شخصياً، بل مسؤولية تمتد حتى في تفاصيل الحياة اليومية، وتخضع في بعض الحالات لمنطق صارم، لا يحتمل الاجتهاد أو التأويل.
في النهاية يبقى المؤكد أن منطق الدولة لا يحتمل التأويل ،..لكن الإنصاف ،بدوره، لا يقاس فقط بسرعة القرار ، بل ايضا بعمق تقديره وشموليته.
التعليقات مغلقة.