الإنتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة
ما تزال تشهد أعداد من المدن الإسبانية تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الإحتجاجات وسط الجالية المغربية، و ذلك بسبب الأزمة المتفاقمة المتعلقة برخص القيادة المغربية؛ فبعد مرور سنوات على إنتهاء العمل بإتفاقية الإعتراف المتبادل بين الرباط ومدريد، يجد الآلاف من المغاربة المقيمين أنفسهم أمام واقع قانوني معقّد، جعل تنقلهم اليومي وعملهم المهني مهددين، في ظل فرض غرامات مالية قاسية تقدر بمئات اليوروهات، حيث تتجاوز الغرامات المفروضة على المخالفين في بعض الأحيان، سقف العشرين ألف يورو.
فالمُحتجون، الذين توافدوا إلى عدة إدارات مرورية وسفارات مغربية، عبّروا عن إستيائهم الكبير من غياب حل فعّال وشامل، يعفيهم من التعقيدات البيروقراطية والإختبارات النظرية، التي تُجرى غالبًا بلغة لا يتقنونها. حيث يصف كثيرون منهم الوضع بأنه غير عادل، خاصة و أن الكثير منهم، يزاولون مهنًا تعتمد بشكل كلي على وسيلة النقل، كالعمل في قطاع النقل واللوجستيك، أو توصيل الطلبات، ما يجعل رخصة القيادة أداة أساسية في حياتهم اليومية.
ومن قلب المظاهرات، نقلت عدة مصادر رسمية تصريحات مغاربة يعيشون معاناة يومية، أبرزها قول أحدهم: “نخرج للعمل من أجل كسب خمسين يورو في اليوم، ونعود بعقوبة قدرها خمسمائة يورو بسبب رخصة القيادة”.
فهذا الشعور بالغبن لا ينحصر في الغرامات المالية فقط، بل يتعداه إلى الإحساس بالإقصاء وعدم المساواة في الحقوق، خصوصًا بعد أن تكررت الوقفات دون تجاوب ملموس من الجهات الرسمية في كلا البلدين.
وفي سياق هذا الإحتقان، تتجه أصابع اللوم إلى غياب إرادة سياسية حقيقية لإعادة تفعيل الإتفاق الثنائي المتوقف منذ سنة 2004، ما دفع جمعيات الجالية المغربية في إسبانيا إلى إصدار بيانات رسمية ومناشدات علنية، تطالب بإيجاد حل يراعي ظروف المهاجرين، معبرة من جهة أخرى، عن إستعدادها للحوار والمشاركة في صياغة حلول عملية، تحفظ كرامة الأفراد وتراعي السيادة القانونية للدولة المضيفة، دون المساس بالحقوق المكتسبة للمهاجرين.
هذا التصعيد، يأتي في وقت حساس تعيش فيه أوروبا أزمة في قطاع النقل والحاجة إلى يد عاملة مدربة، ما يجعل من تسوية هذا الملف ضرورة إقتصادية أيضًا، وليس فقط مطلبًا إنسانيًا أو إجتماعيًا.
من جهة اخرى، يأمل المحتجون أن تلقى أصواتهم صدى لدى المسؤولين، وأن يتم تفعيل إتفاق جديد، يُنهي سنوات من التهميش القانوني والإداري الذي طال فئة واسعة من أبناء الجالية المغربية، في إنتظار أن تُترجم الدعوات إلى إجراءات فعلية، تُعيد للمغاربة المقيمين في إسبانيا حقهم الكامل في التنقل الآمن والمشروع.
التعليقات مغلقة.