أكد ”محمد عبد النبوي” الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ، خلال ندوة جمعته مع طلبة كلية الحقوق بأكادير مساء يوم الجمعة 24 نونبر الجاري، أن النيابة العامة موجودة لتطبيق القانون، وأن قضاتها سيعملون على تنفيذ القانون وفق دستور المملكة مبرزا أنه سيطبق القانون فيما يتعلق بإجراءات الملاءمة التي تعرفها المواقع الإلكترونية.
وفي هذا الصدد قال رئيس النيابة العامة أنه ”سيتم حجب المواقع التي لم تستكمل إجراءات الملاءمة وسيتم متابعة أصحابها جنائيا” وأردف قائلا : ”إن أولويات الوكيل العام للملك جزء من أولويات الدولة، فنحن نتعاون ونستمع لهمسات البرلمان ولو لم نذهب إليه، لأنه ينقل ملتمسات المجتمع، لكي نطبق القانون ونحمي الحريات”.
وأقر ”عبد النبوي” في ذات اللقاء أن السياسة الجنائية غير كافية لوحدها لمحاربة الجريمة، مشددا على ضرورة وضع سياسات عمومية تحد من الفقر ونشر سياسة ثقافية تساهم في وضع حد للجريمة.
ولم يفوت الفرصة للإشارة فيما يتعلق بمحاسبة الوكيل العام في حالة عجزه عن أداء وظيفته، فيرى ”عبد النبوي” وجود مراقبة ملكية، على اعتبار أن الملك محمد السادس هو الرئيس المباشر للوكيل العام رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتالي له إمكانية معاقبته.
التعليقات مغلقة.