الانتفاضة / محمد جرو
كدأبهم كل سنة،شدت فعاليات حقوقية من الأقاليم الصحراوية المغربيةومن خارجها ،ومن تندوف على الأراضي الجزائرية التي تأوي جبهة البوليسـاريو الإنفصــالية إلى جنيف لطرح ادعاءاتهم ومزاعمهم حول تسجيل “انتهاكات “في مجال حقوق الإنسان .
وقد خصص مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة أمس الأربعاء، للمناقشات السنوية بخصوص حقوق النساء، وهو الموعد الذي اختارت فيه العديد من الدول والمنظمات الأممية والهيئات غير الحكومية التركيز على معاناة العديد من النساء حول العالم من العنـــف الجســدي والجنســـي، وهو أمر يصبح أكثر فظاعة حين يتعلق بمناطق النزاع.واحدة من الشهادات التي استمع لها المنتظم الحقوقي العالمي ،كان بمقر نادي الصحافة في جنيف، حيث كانت السيدة الصحراوية الحاملة للجنسية الإسبانية، خديجتو محمود، تروي معاناتها مع مسلسل طويل من الإنتهاكات الجسدية والجنســـية التي تعرضت لها في مخيمات تندوف، والفاعل هنا ليس شخصا مجهولا، بل “زعيم جبهة البوليساريو الإنفصالية “إبراهيم غالي، الذي لا تزال هذه الاتهامات تطارده منذ سنوات دون سبيل لمساءلته قانونيا.
وفي ذات السياق،وضع تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية ملفات الانتهاكات الموجهة ضد النساء والفتيات بمخيمات تندوف، إلى جانب تداعيات الفقر وتحويل المساعدات الإنسانية على طاولة اثنتين من أبرز آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وذلك خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى احتضنها مقر الأمم المتحدة يوم 23 يونيو 2026.
التحرك الحقوقي الصحراوي المغربي ،قادته الدكتورة مينة لغزال والأستاذ عبد الوهاب الكاين باسم التحالف،الذين خرجوا للترافع من أجل فضح الإنتهاكات الجسيمة المسجلة بالمخيمات ،معززين ذلك بمعطيات ميدانية وحقوقية حول أوضاع الفئات الهشة التي تمس حقوق النساء والفتيات، واستمرار مظاهر الفقر والحرمان في ظل غياب آليات فعالة للمساءلة والإنصاف.
وخلال الاجتماع الذي جمع الحقوقيان بالسيدة ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، قدما عرضا مفصلا حول ما اعتبراه أشكالا متعددة من العنف الهيكلي والمؤسساتي الذي يطال النساء داخل المخيمات،وذلك بطرح حالات بعينها،ومنها قضية محمودة أحميدة سعيد، التي قالا أنها تعرضت للاعتــقال التعســـفي وتجريدها من ممتلكاتها، معتبران أن إطلاق سراحها لاحقا جاء نتيجة ترافع متواصل أمام الآليات الأممية، وهو ما اعتبره دليلا على فعالية اللجوء إلى منظومة الأمم المتحدة في مواجهة حالات الإفلات من العقاب.
كما تطرق الصحراويان المغاربة عن التحالف ، لقضية منوتة افضيلي التي خاضت بحسب العرض المقدم، مسارا حقوقيا شاقا للكشف عن مصير والدها المختطف، في ظل ما وصفه الوفد بغياب سبل الانتصاف القانونية داخل المخيمات.
يجري كل ذلك ،والمغرب يواصل شحد الدعم لتنزيل القرار الأممي 2797 الخاص بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية،إلى جانب معالجة الإشكالات المطروحة التي قد تفرمل تسريع وتيرة تنفيذ الالتزامات،خاصة من الأطراف الأخرى ،ومنها الجزائر دون إغفال معاودة جبهة البوليساريو الإنفصالية،شن هجومات يائسة على مناطق في محيط الجدار العازل ومنها ماتعرضت مدينة السمارة ..