لانتفاضة
ملي كايعلن المتحف البريطاني فـ 2026 على تفاصيل سفينة “Dom van Keulen” لي غرقات فـ 1633 قبالة سواحل إنجلترا، خاصنا نقراو الحدث بعين جيوسياسية ماشي بنظرة سياحية أو فولكلورية.
الشحنة لي كانت هازا هاد السفينة ولي هي: (9000 قطعة ذهبية مغربية، 64 كيس ديال ملح البارود، و 150 كيس ديال الصمغ العربي) كتعطينا صورة دقيقة على موازين القوى الاقتصادية فذاك الزمان، بحيث أنّ المغرب ما كانش مجرد نقطة عبور فخريطة التجارة الدولية، بل كان قوة تصديرية سيادية كتمول الاقتصادات الأوروبية الصاعدة بالمواد الاستراتيجية الحساسة.
ملح البارود فهاديك الفترة كان هو “اليورانيوم” ديال العصر، والذهب المغربي كان كيمثل العملة الصعبة لي كتعطي الغطاء المالي للشركات التجارية الهولندية والبريطانية.
هاد الاكتشاف لي تطلب 30 سنة ديال الأبحاث (من 1995 حتى لـ 2026) يسقط السردية الاستعمارية لي كتحاول تقزم التاريخ الاقتصادي للمملكة.
فحنا كنهضرو على دولة كانت كاتعقد صفقات تجارية ثقيلة مع الإمبراطوريات البحرية بندية تامة، وملي بريطانيا اليوم كتجند مؤسسات ضخمة باش تفك لغز هاد السفينة وتخرج كتاب كامل على القصة، فهذا اعتراف ضمني بثقل الأرشيف المغربي فتشكيل التاريخ الاقتصادي لأوروبا.
هاد الكنز ماشي مجرد قطع نقدية غارقة، بل هو وثيقة تاريخية مدموغة بالذهب كتاكد بلي السيادة الاقتصادية والتجارية للمغرب ضاربة فعمق 4 قرون.
ونزيدكوم صناعة الذخيـ.ـرة والأسـ.ـلحة في أوروبا خلال القرن 17 كانت تعتمد بشكل شبه كلي على المغرب، حيث كان “ملح البارود” المستورد من المملكة يُعتبر الأجود عالميا لاحتوائه على نسبة نقاء تفوق 80.
الغريب استراتيجيا هو أن الدول الأوروبية الكبرى كإنجلترا وهولندا كانت تفرض سرية عسكرية صارمة على مسارات سفنها التجارية القادمة من السواحل المغربية، لأن فقدان شحنة بارود 1 في عرض البحر كان يعني انكشافا أمنيا خطـ.ـيرا وعجزا في تسـ.ـليح أساطيلها الحربيـ.ـة لعدة أشهر ضد الأرمادا الإسبانية…
السؤال المطروح هنا هو: واش الدبلوماسية المغربية قادرة تفعل القانون الدولي باش تسترجع هاد الكنوز التاريخية من بريطانيا او لا ؟.