الانتفاضة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش
إلى
السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
السيد والي جهة مراكش آسفي
السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي
السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش
السيد والي أمن مراكش
السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش
الموضوع: بشأن العثور على جثـ.ـة داخل مؤسسة تعليمية والتنبيه إلى هشاشة الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية وانتشار تعاطي المخدرات.
يتابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق بالغ وانشغال شديد، الحادث المأساوي الذي عرفته مدرسة سكينة الابتدائية بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، صباح يوم الأربعاء 13 ماي 2026، والمتمثل في العثور على جثة شاب داخل فضاء المؤسسة التعليمية، في ظروف ما تزال موضوع بحث قضائي من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.
وإذ يعبر الفرع عن بالغ أسفه لهذه الواقعة الصادمة وما خلفته من حالة استياء وقلق في صفوف الأطر التربوية والإدارية وساكنة المنطقة، فإنه يعتبر أن هذه الحادثة الخطيرة تعيد إلى الواجهة الإشكال البنيوي المرتبط بأمن المؤسسات التعليمية وحرمة الفضاء المدرسي، وكذا تفشي مظاهر الهشاشة الاجتماعية والانحراف وتعاطي المخدرات بمحيط عدد من المؤسسات التعليمية، بما يمس بشكل مباشر الحق في التعليم والحق في السلامة الجسدية والنفسية للأطفال والأطر التربوية.
إن المدرسة العمومية، باعتبارها مرفقاً عمومياً ذا وظيفة تربوية واجتماعية ودستورية، يفترض أن تشكل فضاءً آمناً ومحفزاً على التعلم والتنشئة السليمة، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 31 من دستور المملكة المغربية الذي يضمن الحق في الحصول على تعليم عصري وميسر الولوج وذي جودة، ومع الفصل 32 الذي يلزم الدولة بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، وكذا الفصل 21 الذي ينص على حق الجميع في الأمن الشخصي وسلامة ممتلكاتهم.
كما أن استمرار مظاهر تعاطي وترويج المخدرات بالقرب من المؤسسات التعليمية يشكل مساساً خطيراً بالتزامات الدولة المغربية بموجب: اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1993، وخاصة المادة 19 المتعلقة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإهمال، والمادة 33 المتعلقة بحماية الأطفال من الاستعمال غير المشروع للمخدرات؛
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المادة 13 المتعلقة بالحق في التعليم؛
أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الرابع المتعلق بضمان تعليم جيد ومنصف وآمن للجميع.
كما يثير تمكن أشخاص غرباء من ولوج مؤسسة تعليمية تساؤلات جدية حول شروط الحراسة والمراقبة وتفعيل المذكرات الوزارية المتعلقة بتأمين المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها التدابير المرتبطة بالحياة المدرسية وحماية المؤسسات التعليمية من العنف والانحراف ومختلف المخاطر المحدقة بمحيطها.
وعليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش:
– تعبر عن بالغ أسفها لهذه الواقعة المأساوية، وتطالب بإجراء تحقيق نزيه وشامل لكشف كافة ظروف وملابسات الوفاة وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة.
– تدعو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى فتح تحقيق إداري عاجل حول ظروف اختراق حرمة المؤسسة التعليمية، ومدى احترام شروط الحراسة والأمن والسلامة داخل المؤسسة ومحيطها.
– تطالب السلطات العمومية والأمنية باتخاذ تدابير استعجالية لتعزيز الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، والتصدي لظواهر تعاطي وترويج المخدرات والانحراف التي أصبحت تهدد الحق في التعليم والحق في بيئة مدرسية سليمة وآمنة.
– تؤكد على ضرورة اعتماد سياسة عمومية مندمجة لحماية المدرسة العمومية، ترتكز على المقاربة الحقوقية والوقائية، وتدمج الأبعاد الأمنية والاجتماعية والنفسية والتربوية والثقافية.
– تدعو إلى توفير المواكبة النفسية والدعم الضروري لفائدة الأطر التربوية والإدارية وكل المتأثرين بهذه الواقعة، تفادياً للآثار النفسية المحتملة المرتبطة بها.
– تطالب بإشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والهيئات الحقوقية والفاعلين المدنيين في وضع برامج تحسيسية ووقائية لمحاربة المخدرات والعنف بمحيط المؤسسات التعليمية.
– تنبه إلى أن حماية الحق في التعليم لا تنفصل عن ضمان أمن وسلامة المؤسسات التعليمية، باعتبار ذلك التزاماً دستورياً وحقوقياً يقع على عاتق الدولة ومختلف المتدخلين.
عن المكتب
الرئيس مصطفى الفاز
الأربعاء 13 ماي 2026
التعليقات مغلقة.