حزب العدالة والتنمية بمراكش يطالب بفتح تحقيق في شبهة توجيه الناخبين لفائدة مرشح بعينه

0

الانتفاضة 

أثار حزب العدالة والتنمية بمراكش ما وصفه بممارسة من شأنها المساس بحياد العملية الانتخابية ونزاهتها، بعدما توصلت الكتابة الإقليمية للحزب بمعطيات تفيد، بحسب بلاغ لها، بقيام أحد أعوان السلطة المحلية بمنطقة الداوديات بتسليم الإشعارات الخاصة بعناوين مكاتب التصويت للمتعاونين مع مرشح أحد الأحزاب المشاركة في الانتخابات الحالية، مرفقة بتوجيهات تدعوهم إلى التصويت لفائدة المرشح نفسه.

وقد أوضح الحزب، في بيانه المرقم 1 والصادر عن كتابته الإقليمية بمراكش بتاريخ 14 شتنبر 2026، أن هذه المعطيات تفيد بأن عملية توزيع الإشعارات لم تقتصر على أداء مهمة إدارية محايدة، وإنما رافقتها، وفق ما توصل به الحزب، دعوة صريحة للمعنيين بالأمر إلى التصويت على المرشح المذكور، مع إرجاع ذلك إلى مسؤول في الأغلبية، بحسب ما ورد في البلاغ.واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية أن صحة هذه الممارسات، إن ثبتت، تجعلها تدخلاً سافراً في العملية الانتخابية ومحاولة للتأثير في اختيارات الناخبين، وهو ما دفعها إلى التعبير عن رفضها لهذه الأفعال والمطالبة بالتعامل معها بما يلزم من جدية، بالنظر إلى ما يمكن أن تتركه من تأثير على سلامة المسار الانتخابي.

وحذر الحزب من أن مثل هذه التصرفات تتنافى، بحسب تقديره، مع التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها، داعياً الجهات المعنية إلى فتح بحث إداري في الموضوع للتحقق من حقيقة المعطيات المتداولة وتحديد المسؤوليات بشأنها.

وشدد البلاغ على أن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها تستوجبان الحياد الإيجابي للسلطات المشرفة عليها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحمي إرادة الناخبين من أي تأثير أو توجيه خارج الإطار القانوني للعملية الانتخابية.

كما أكد حزب العدالة والتنمية تمسكه بحقه في التقدم بشكاية في الموضوع إلى اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع الانتخابات، بما يتيح للجهات المختصة النظر في الوقائع والتحقق منها واتخاذ ما تراه مناسباً وفق القواعد المؤطرة للاستحقاق الانتخابي.

وتأتي هذه الخطوة في خضم أجواء الحملة الانتخابية، حيث تشكل حيادية الإدارة وسلامة إجراءات التصويت وتكافؤ الفرص بين المتنافسين عناصر أساسية لضمان مصداقية الاستحقاق، فيما يضع بلاغ العدالة والتنمية واقعة منطقة الداوديات أمام الجهات المختصة للتحقق من مدى صحة ما ورد فيه، وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة إذا ما ثبتت المخالفات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.