الانتفاضة / شاكر ولد الحومة
في سياق التحضيرات غير المعلنة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، يُتداول داخل بعض الأوساط الإدارية احتمال إجراء حركة تعيينات جديدة في صفوف رجال السلطة، قد تشمل ترقية عدد من العمال إلى مناصب ولاة، وفق معايير ترتبط بالمسار المهني والتقييم الإداري.
وتُطرح ضمن هذه الترشيحات أسماء مثل عبد الحميد المزيد، الذي راكم تجربة في عدد من الأقاليم، إلى جانب مصطفى الهبطي العامل بالإدارة المركزية. كما يرد اسم بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، ضمن الأسماء المتداولة، بحكم استمراره في المنصب لسنوات عدة.
بوعبيد الكراب في شيشاوة: حصيلة تحتاج إلى تقييم موضوعي
قضى بوعبيد الكراب فترة مهمة على رأس إقليم شيشاوة، وهي مدة كافية لتقييم حصيلة التدبير على المستوى المحلي. وخلال هذه السنوات، شهد الإقليم بعض المبادرات في مجالات البنية التحتية والخدمات، غير أن عدداً من التحديات المرتبطة بالتنمية المحلية، خاصة في الوسط القروي، ما تزال مطروحة وتثير نقاشاً لدى الفاعلين المحليين.
ويطرح استمرار بعض الإشكالات، المرتبطة بتنظيم المجال أو الخدمات الأساسية، تساؤلات حول مدى نجاعة المقاربات المعتمدة، ومدى قدرتها على تحقيق تحول ملموس في واقع الإقليم. كما أن تقييم الأداء يبقى رهيناً بقراءات متعددة، تختلف باختلاف الزوايا والانتظارات.
بين الخبرة ومتطلبات المرحلة
في المقابل، تشير المعطيات المتداولة إلى خروج عبد الغني الصبار من دائرة الترشيحات لمنصب والي، لأسباب يُرجح ارتباطها بعامل السن، رغم أقدميته في وزارة الداخلية.
وتبقى هذه المعطيات غير رسمية، في انتظار ما ستسفر عنه القرارات المركزية، التي عادة ما تستند إلى توازنات متعددة، تشمل الكفاءة، التجربة، ومتطلبات المرحلة السياسية والإدارية المقبلة.
خلاصة لكل ذلك، تظل الترشيحات المتداولة في إطار التوقعات، فيما يبقى الحسم بيد الجهات المختصة. وبين مختلف الأسماء المطروحة، يظل معيار الحصيلة الميدانية والتأثير الفعلي على التنمية المحلية من أبرز المحددات التي قد توجه هذه التعيينات.