الانتفاضة
في مدينة مراكش حيث تكثر المدلهمات والتي ليلها كنهارها لا ينجو منها إلا سالك أو ذو حظ عظيم، تعيش المدينة الحمراء في الفترة الأخيرة على وقع انتشار واسع لظاهرة سرقة الدراجات النارية في مختلف أحيائها، خاصة من أمام الإقامات السكنية والمقاهي ومحلات المأكولات، حيث أصبحت هذه الظاهرة تؤرق الساكنة، كما أدت إلى تزايد حالة القلق بين المواطنين الذين أصبحوا يشعرون بعدم الأمان في أماكن كانوا يعتبرونها آمنة.
ورغم توفر كاميرات المراقبة في العديد من الأماكن، والتي تُسجل حركات اللصوص أثناء تنفيذ عمليات السرقة، إلا أن المواطنين يعبرون عن استيائهم من عدم تمكن عناصر الأمن من الوصول إلى الجناة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقتهم، حيث تعتبر هذه الحالة مصدرا للإحباط للمواطنين الذين يقدمون التسجيلات كدليل على الجرائم، لكنهم لا يرون أي تحرك فعلي أو نتائج ملموسة.
وقد تفاقم الوضع بشكل ملحوظ، حيث تزايدت حالات سرقة الدراجات النارية في عدة مناطق من المدينة، مما جعل هذه الظاهرة تأخذ أبعادا خطيرة في ظل غياب تدخل حاسم من الجهات الأمنية، حيث ورغم محاولات بعض الضحايا لتقديم شكايات ومتابعة القضايا، إلا أن الإحساس بالعجز عن حماية ممتلكاتهم أصبح يسيطر على العديد منهم.
وتعالت الأصوات المطالبة بتدخل والي الأمن، مطالبين بإعطاء تعليمات صارمة للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمن العام، حيث أكد عدد من المراكشيين ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية ممتلكات المواطنين، وخاصة في الأماكن التي تعرف كثافة سكانية وحركة مرورية.
وفي هذا السياق، يطالب المواطنون بتفعيل دوريات أمنية مستمرة وتعزيز الرقابة في المناطق الحساسة، مع ضرورة متابعة التحقيقات بشكل أكثر جدية واستعمال التقنيات الحديثة لملاحقة المجرمين، كما أشاروا إلى أهمية تحسين التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية لحماية المدينة من تفشي هذه الأنواع من الجرائم.