الانتفاضة
يتابع الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، ببالغ القلق والاستياء، الوضعية غير القانونية وغير المبررة التي يعيشها المستفيدون من تجزئة الخير بمدينة شيشاوة، جراء استمرار حرمانهم من الحصول على الصكوك العقارية الخاصة ببقعهم الأرضية منذ سنة 2009 إلى حدود اليوم، رغم استيفائهم لكافة الالتزامات التعاقدية والمالية المفروضة عليهم تجاه مؤسسة العمران.
إن هذا التأخير الممتد لأزيد من خمسة عشر سنة يشكل مساساً صريحاً بحقوق المستفيدين، وعلى رأسها الحق في الملكية المضمون بموجب الفصل 35 من دستور المملكة المغربية، والذي ينص على أن “يضمن القانون حق الملكية”، كما يتعارض مع مبادئ الأمن العقاري والاستقرار القانوني للمعاملات، المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للتحفيظ العقاري والتجزئات العقارية، خاصة القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا القانون رقم 14.07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري.
ويؤكد المركز أن عدم تمكين المستفيدين من الرسوم العقارية الفردية داخل أجل معقول يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليهما دستورياً، كما يرتب مسؤولية مباشرة على مؤسسة العمران باعتبارها الجهة المشرفة على المشروع، سواء تعلق الأمر بتأخر استكمال المساطر الإدارية أو تعثر إجراءات التحفيظ والتفويت النهائي.
وعليه، فإن المكتب المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة:
يندد بشدة بهذا التأخير غير المشروع وغير المبرر الذي ألحق أضراراً مادية ومعنوية جسيمة بالمستفيدين.
يحمل مؤسسة العمران المسؤولية الكاملة عن هذا التعثر الإداري والقانوني، وما ترتب عنه من حرمان المستفيدين من التصرف المشروع في ممتلكاتهم.
يطالب بالإفراج الفوري عن الصكوك العقارية وتسليمها إلى أصحابها دون مزيد من التأخير.
يدعو مؤسسة العمران إلى إصدار توضيح رسمي للرأي العام المحلي يبين الأسباب الحقيقية وراء هذا التعطيل المزمن.
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة يعتبر أن استمرار هذا الوضع يمثل صورة من صور التعسف الإداري والإضرار غير المشروع بحقوق المواطنين، ويؤكد تضامنه المطلق مع جميع المتضررين إلى حين تمتيعهم الكامل بحقهم المشروع في التملك القانوني.
وحرر في شيشاوة بتاريخ 15/04/2026
عن الفرع الإقليمي
للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة