الانتفاضة
قام عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى جماعة أوكايمدن، في خطوة تعكس توجها متزايدا نحو تكريس ثقافة القرب والتتبع المباشر لأوضاع المرافق العمومية. هذه الزيارة، التي لم تكن مبرمجة مسبقا، تندرج في إطار الدينامية الجديدة التي تعتمدها السلطات الإقليمية لمراقبة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الجبلية التي تواجه تحديات خاصة.
وشملت الجولة تفقد عدد من المؤسسات التعليمية، حيث عاين المسؤول الإقليمي عن قرب ظروف التمدرس داخل الفصول الدراسية، واطلع على واقع البنيات التحتية والتجهيزات المتوفرة. كما استمع إلى شروحات من الأطر التربوية والإدارية حول الإكراهات اليومية التي تواجههم، سواء المرتبطة بنقص الوسائل اللوجستيكية أو بصعوبة الولوج إلى بعض المؤسسات بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة.
وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى الخصوصيات التي تميز جماعة أوكايمدن، باعتبارها منطقة جبلية تعرف ظروفا مناخية قاسية، خاصة خلال فصل الشتاء، مما يؤثر بشكل مباشر على السير العادي للعملية التعليمية. وهو ما يفرض، بحسب متتبعين، ضرورة اعتماد مقاربات خاصة تأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات، من خلال توفير وسائل النقل المدرسي، وتعزيز البنيات التحتية، وضمان التدفئة داخل الفصول الدراسية.
ولم تقتصر الزيارة على المؤسسات التعليمية فقط، بل شملت أيضا عددا من المرافق العمومية الأخرى، في إطار تقييم شامل لمستوى الخدمات المقدمة للساكنة. ويعكس هذا التوجه رغبة السلطات الإقليمية في الوقوف على الاختلالات بشكل ميداني، بدل الاكتفاء بالتقارير الإدارية، وهو ما يمكن أن يسهم في تسريع وتيرة التدخلات وتحسين جودة الأداء العمومي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي دأب عامل الإقليم على القيام بها، في إطار تتبع تنفيذ البرامج التنموية والوقوف على مدى استجابتها لانتظارات المواطنين. كما تعكس هذه التحركات حرصاً على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تقييم أداء مختلف المتدخلين في تدبير الشأن المحلي.
ويرى متابعون أن مثل هذه الزيارات تشكل فرصة مهمة لإبراز الإكراهات الحقيقية التي تعيشها المناطق النائية، والتي غالبا ما تبقى بعيدة عن دوائر القرار. كما تتيح إمكانية فتح قنوات تواصل مباشرة مع الفاعلين المحليين، بما يسهم في بلورة حلول واقعية ومستدامة.
في المحصلة، تعكس زيارة عامل إقليم الحوز إلى أوكايمدن توجها نحو تعزيز الحكامة الترابية والرفع من نجاعة الخدمات العمومية، عبر تبني مقاربة ميدانية قائمة على القرب والتفاعل المباشر مع قضايا المواطنين، وهو ما يبقى رهينا بمدى ترجمة هذه المعاينات إلى إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع.