الانتفاضة/ سلامة السروت
أعلنت المديرية العامة للضرائب أن يوم 2 مارس 2026 يشكل آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية المتعلقة بسنة 2025، داعية الفئات المعنية إلى استكمال إجراءاتها عبر المنصة الرقمية “SIMPL-IR” المخصصة للخدمات الإلكترونية. ويأتي هذا التذكير في إطار تعزيز الامتثال الجبائي وتبسيط المساطر لفائدة الملزمين، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة الضريبية بالمغرب.
ووفق البلاغات الصادرة في هذا الشأن، يشمل هذا الأجل، على الخصوص، أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي المقيمين ضريبيا بالمغرب، والأجراء الذين يتوفرون على دخلين أو أكثر من صنف الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، إضافة إلى المستغلين الفلاحيين المعفيين بصفة دائمة من الضريبة على الدخل برسم الدخول الفلاحية، والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي خمسة ملايين درهم.
كما يهم الإجراء المشغلين التابعين للقطاع الخاص والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، إلى جانب مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا كل شخص يدفع أو يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي. ولا يستثني الإجراء كذلك مالكي العقارات أو أصحاب حق الانتفاع الذين يحققون دخولا عقارية خاضعة للضريبة على الدخل.
وبخصوص أصحاب معاشات التقاعد الأجنبية، أوضحت المديرية أنه يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة عبر تطبيق خصم جزافي بنسبة 70 في المائة إذا كان مبلغ المعاش السنوي يساوي أو يقل عن 168 ألف درهم، وبنسبة 40 في المائة إذا تجاوز هذا السقف. كما يستفيد هؤلاء، أو ذوو حقوقهم، من تخفيض بنسبة 80 في المائة من الضريبة المستحقة عن المعاش، شريطة تحويل المبالغ بصفة نهائية إلى دراهم غير قابلة للتحويل، مع الإدلاء بالوثائق المثبتة لذلك.
أما فيما يتعلق بمكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، فقد أكدت المديرية إلزامية حجز الضريبة من المنبع بنسبة 30 في المائة، وأدائها إلكترونيا قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، وفق النماذج المعتمدة.
وفي ما يخص الدخول العقارية، فإن واجب التصريح يشمل أيضا من لا يتجاوز دخلهم السنوي 40 ألف درهم، مع ضرورة خصم الضريبة المقتطعة من المنبع بالنسبة للخاضعين لنسب 10 أو 15 في المائة. في المقابل، يُعفى من التصريح من اختار إخضاع دخله العقاري للسعر الإبرائي بنسبة 20 في المائة.
ويعكس هذا الإجراء حرص الإدارة الضريبية على توضيح الالتزامات القانونية للملزمين، وتكريس مبدأ الشفافية والعدالة الجبائية، بما يضمن توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز موارد الدولة في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل.
التعليقات مغلقة.