الانتفاضة/ فاطمة الزهراء صابر
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 17 غشت 2026، حكمها بإدانة صانعة المحتوى المعروفة باسم «سكينة كلامور»، وقضت في حقها بـ10 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إلى جانب منعها من استعمال اسمها أو الظهور به على منصات التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.
وجاء الحكم عقب أولى جلسات محاكمة المعنية بالأمر، التي مثلت أمام المحكمة في حالة اعتقال، بعدما أُودعت السجن المحلي الأوداية، على خلفية متابعتها بتهمة الإخلال العلني بالحياء العام، وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية.
وتعود وقائع القضية إلى نشر سكينة كلامور مقطعاً مصوراً أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه ما اعتُبر كشفاً لعضو تناسلي، قبل أن ينتشر المقطع بشكل كبير بين مستخدمي المنصات الرقمية، ويُتداول على نطاق واسع .
وأثار الملف اهتماماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل النقاش المتجدد بشأن حدود المحتوى الرقمي والمسؤولية القانونية المترتبة عن نشر مواد قد تعتبرها السلطات القضائية مخالفة للقانون.