الانتفاضة // أبو سعد نافعي عبدالحي
تأتي الخرجة الأخيرة لوزير الداخلية لتؤكد أن زمن التهاون مع الفساد والمفسدين قد ولى، وأن المغرب الجديد، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لقد كانت كلماته صريحة وواضحة، عندما شدد على ضرورة إعادة كل ما أُخذ بغير وجه حق، قائلاً إن “اللي واخد شبر من الأرض ماشي ديالو، يردو بالخاطر قبل ما نخدم معاه العنف”، وهي رسالة قوية موجهة لكل من تُسوّل له نفسه العبث بأملاك الدولة أو استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.
هذا التصريح ليس مجرد تهديد، بل هو تعبير عن رؤية إصلاحية متكاملة، تهدف إلى تطهير الإدارة والمجال الترابي من مظاهر الفساد التي علقت بها عبر عقود، فالمغرب اليوم، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ينهج سياسة صارمة في استرجاع الحقوق لأصحابها، وتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
ولعل استحضار الوزير لعبارة “نرجعوه الماضي ديال كيف كان أو كي ولا” يبرز البعد التأديبي والرمزي في خطابه، إذ يذكّر المغاربة بسنوات الانضباط والمسؤولية التي كانت تؤطر العمل الإداري والأخلاقي، مؤكداً أن عودة تلك القيم ليست اختياراً، بل ضرورة وطنية لضمان التنمية والاستقرار.
كما أن حديثه عن “ماشي غير الأرض، إلا كان سارق درهم يرده” يوسع مفهوم المساءلة ليشمل كل أنواع الفساد المالي والإداري، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية التي ما فتئت تؤكد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من محاربة الرشوة واسترجاع ثقة المواطن في المؤسسات.
إن أرض الصحراء المغربية، التي استرجعها المغرب بفضل حكمة وبعد نظر جلالة الملك الراحل “الحسن الثاني” طيب الله ثراه، واستمرارية نهج التنمية في عهد خلفه الأمين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كانت وستظل رمزاً للنزاهة والسيادة والوحدة الترابية.
واليوم، ونحن نعيش مرحلة جديدة من البناء المؤسساتي والاقتصادي، فإن استرجاع الأراضي والحقوق المغتصبة يمثل امتداداً طبيعياً لمعركة المغرب ضد كل أشكال الفساد، بنفس روح الوطنية والحكمة التي تُوجت بقرار الأمم المتحدة رقم 2797، إعترافاً بشرعية الموقف المغربي في صحرائه.
أخيراً، يمكن القول إن خرجة وزير الداخلية كانت على صواب، لأنها ليست مجرد تصريح إعلامي، بل هي إنطلاقة فعلية نحو مغرب نزيه، قوي بمؤسساته، وعادل في توزيع خيراته، تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.