الانتفاضة/ أكرام
أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن واقع الفساد في المغرب لا يعكس ما تنص عليه الفصول الدستورية والترسانة القانونية المعمول بها، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والإطار المؤسساتي من جهة، والواقع المعاش من قبل المواطنين من جهة أخرى. وأبرز الأمين العام للهيئة خلال مناقشة ميزانية المؤسسة بمجلس النواب، أن التحدي اليوم لا يقتصر على سن القوانين أو صياغة الاستراتيجيات، بل يتعلق بضمان فعاليتها العملية وقدرتها على التأثير في سلوك الإدارات والمؤسسات، وظهور آثارها الملموسة على المواطنين.
وأوضحت الهيئة أنها ستكشف قريبًا عن نتائج تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025، مشيرة إلى أن التقدم المحرز لم يرتقِ إلى الطموحات المعلنة، وأن هناك نواقص هيكلية وتنظيمية، إضافة إلى ضعف انخراط اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي لم تجتمع سوى مرتين منذ 2017.
وذكرت الهيئة أن تقاريرها السنوية تمثل مرآة نقدية دقيقة، وتستند إلى مؤشرات دولية ودراسات ميدانية لمتابعة القضايا المرفوعة إلى القضاء، مع التركيز على حماية المبلغين وتعزيز الشفافية والإطار القانوني لتصريح الممتلكات والحق في الوصول إلى المعلومات.
وفي سياق استراتيجيتها المستقبلية، تعكف الهيئة على إعداد خطة خمسية شاملة تجمع بين الوقاية والتوعية والمكافحة، لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بشكل متكامل على المستوى الوطني.