الانتفاضة/ سعيد بريس
أكد حزب “العدالة والتنمية” موقفه الراسخ تجاه التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، مشددا على دعمه لكل المبادرات الرامية إلى تخليق العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، ومحاربة الفساد والإفساد الانتخابي، مع رفضه ما اعتبره تجاوزات تمس المبادئ الدستورية الأساسية والضمانات الديمقراطية. وأبرز الحزب في بيانه الرسمي أن بعض المقتضيات المقترحة تقيد حرية التعبير وحق المواطنين في إبداء الرأي، وتوسع دائرة الحرمان من الأهلية الانتخابية، وتفرض قيودا غير منطقية على الترشيح، ما يتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية بشأن شفافية الانتخابات.
وانتقد الحزب ما وصفه بفشل الحكومة في تنفيذ مشاريعها المعلن عنها ضمن قانون المالية لسنة 2026، مؤكدا أن الأرقام والخطط الكبرى لم تجد طريقها للتنفيذ العملي، ولا تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. كما سجل الحزب استمرار معدلات البطالة العالية، وتأخر تفعيل برامج الدعم المخصصة للمقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، رغم وضعها محورا أساسيا في خارطة الطريق الحكومية للتشغيل.
وأشار الحزب إلى أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة تعكس نتائج طبيعية لإهمال الحكومة وعدم تفاعلها مع اختلالات ملفات اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أن المعالجة السياسية الرشيدة لهذه الاحتجاجات يجب أن تكون عبر تعزيز مشاركة الشباب ضمن الأحزاب السياسية وتقوية المؤسسات الدستورية، بدل الحلول الجزئية التي تضعف العمل المؤسساتي. ودعا الحزب أيضا إلى إطلاق سراح الشباب المعتقلين على خلفية احتجاجاتهم السلمية، الذين لم تثبت إدانتهم بأعمال عنف أو تخريب.
بهذا الموقف، يؤكد العدالة والتنمية التزامه بالدفاع عن مبادئ الديمقراطية، ودعم مشاركة الشباب الفعالة في الحياة السياسية والمؤسساتية للمملكة.
التعليقات مغلقة.