الانتفاضة/ مهدي الكريمي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده، بالتنسيق مع عدد من حلفائها الغربيين، اعترضت واحتجزت ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات الدولية في المحيط الأطلسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، في خطوة تعكس تشديد الضغوط على موسكو في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.
وأوضح ماكرون، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الناقلة المسماة “تاغور” أُوقفت صباح الأحد في المياه الدولية خلال عملية مشتركة شاركت فيها فرنسا بدعم من بريطانيا وشركاء آخرين. وأكد أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة محاولات الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن التحايل على العقوبات الدولية وانتهاك قانون البحار والمساهمة في تمويل الحرب الروسية ضد أوكرانيا “أمور غير مقبولة”، مؤكداً أن باريس وحلفاءها سيواصلون العمل على فرض احترام القوانين والاتفاقيات الدولية.
وتندرج هذه العملية ضمن حملة أوسع تستهدف ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي، وهو مجموعة من السفن التي يُشتبه في استخدامها لنقل النفط والسلع الروسية بعيداً عن أعين العقوبات الغربية. ومنذ سبتمبر الماضي، اعترضت القوات الفرنسية ثلاث سفن أخرى مرتبطة بهذا الأسطول، قبل أن تسمح لها باستئناف رحلاتها بعد دفع غرامات مالية من قبل مالكيها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الدول الغربية تشديد إجراءاتها الاقتصادية ضد موسكو. وتشير المعطيات إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرج نحو 600 سفينة ضمن قائمة العقوبات المرتبطة بأنشطة “أسطول الظل”، فيما فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات مماثلة على مئات السفن منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية سنة 2022.
ويرى مراقبون أن احتجاز الناقلة الروسية في المياه الدولية يمثل رسالة سياسية قوية من باريس وشركائها، مفادها أن العقوبات الغربية لن تبقى حبراً على ورق، وأن أي محاولة للالتفاف عليها ستواجه بإجراءات أكثر صرامة، ما قد يزيد من حدة التوتر بين روسيا والغرب خلال المرحلة المقبلة.