الانتفاضة/ سلامة بريس
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم أكتوبر 2025 شهدت تقديم 3119 حسابا تخص مرافق الدولة، المؤسسات والمقاولات العمومية، الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، الأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات الجزئية. وأوضح المجلس، خلال عرض ميزانيته الفرعية بمجلس النواب، أن المبلغ الإجمالي للأحكام الصادرة بلغ 805 آلاف درهم، تم تحصيل 31% فقط منه من قبل الخزينة العامة.
وأشار المجلس إلى أن عدد الحسابات المقدمة ورقيًا بلغ 1182 حسابا، في حين قدمت 1880 جمعية حساباتها السنوية، كما أودع 27 حزبا حساباته، و20 مترشحا قدموا حسابات حملاتهم الانتخابية. وفيما يخص التصريح الإجباري بالممتلكات، استقبلت كتابة الضبط 11.275 تصريحًا، منها 10.745 تخص الموظفين والأعوان العموميين بنسبة امتثال قاربت 82%، مع تسجيل امتثال كامل لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
وفي مجال الشكايات، سجل المجلس 1445 شكوى خلال سنتي 2024 و2025، أسفرت دراسة مضامينها عن اقتراح برامج رقابية لتقييم التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية، إضافة إلى اقتراح تفعيل المساطر القضائية أو التأديبية عند ثبوت المخالفات.
وأكد المجلس أنه يعمل على إعداد منصة رقمية للإبلاغ عن الاختلالات المرتبطة بالتدبير العمومي، تتيح للمرتفقين تقديم بلاغاتهم ومتابعتها، مع تمكين المحاكم المالية من معالجتها بفعالية، ما يعزز الشفافية والحكامة المالية في المغرب.
التعليقات مغلقة.