الانتفاضة // إلهام أوكادير
في تحول قانوني جديد يهم مسار العدالة بالمغرب، أعلن وزير العدل “عبد اللطيف وهبي”، عن اعتزام حكومته اعتماد نظام حديث للتبليغات والتنفيذ، سيدخل حيز التطبيق ابتداءً من 9 دجنبر 2025، في إطار التعديلات التي شملت قانون المسطرة الجنائية، وذلك لمعالجة واحدة من أبرز الإشكالات التي لطالما عطّلت البثّ في القضايا و التنفيذات، وهي صعوبة التبليغ القضائي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 3 نونبر 2025، أوضح الوزير أن المنظومة الجديدة ستُحدث قطيعة مع طرق التبليغ التقليدية، حيث سيتم من الآن فصاعدًا الاعتماد على العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالمعني بالأمر، في حال تعذر التبليغ بالعنوان الذي قدمه المدعي أو النيابة العامة.
وأشار “وهبي” إلى أنه في حال تعذر الوصول إلى الشخص في العنوان المصرح به، فإن النيابة العامة ستستخرج عنوانه مباشرة من قاعدة بيانات البطاقة الوطنية، وإذا تبين أن الشخص قد غيّر مقرّ سكنه دون تحيين عنوانه في البطاقة، فسيُعتبر التبليغ قانونيًا وساري المفعول، مما يُنهي ظاهرة التحايل على العناوين التي كانت تُعرقل سير العدالة.
وأكد الوزير أن هذا النظام الجديد يضع حدًا للتلاعبات المتكررة التي كان يستغلها البعض للتهرب من تنفيذ الأحكام أو تأخيرها، مبرزًا أن أي شخص يُغيّر عنوانه دون تحديثه في البطاقة الوطنية، سيتحمل التبعات القانونية كاملة، وقد قال “الوزير” بهذا الخصوص:
“من لديه دعوى مدنية أو جنحية وغير عنوانه دون تحيينه في البطاقة الوطنية، سينفذ الحكم في حقه مباشرة، ولن نعود إلى المساطر القديمة التي كانت تضيع الوقت بين الأحكام الغيابية والإستئناف”.
وبخصوص ذلك، يرى متتبعون أن هذا الإجراء سيساهم في تسريع مساطر التقاضي وتنفيذ الأحكام القضائية، كما سيعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي، ليحدّ من العراقيل البيروقراطية التي لطالما أبطأت مسار العدالة.
فهل ستنجح هذه الخطوة في إنهاء معاناة المتقاضين مع التبليغات؟ وهل سيشكل الربط بالبطاقة الوطنية بداية مرحلة رقمية جديدة في الإدارة القضائية المغربية؟