الانتفاضة/ سلامة السروت
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مسار إعداد مشاريع قوانين المالية في المغرب يتم في إطار من الشفافية والمسؤولية، ولا يمكن القبول بوصفه بأنه “لعب بالأرقام” أو “تشريع على المقاس”، مشدداً على أن المغرب قطع مع مثل هذه الممارسات منذ عقود.
وخلال رده على مداخلات البرلمانيين أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، دعا لقجع من وجّهوا اتهامات إلى وزارة الاقتصاد والمالية إلى تقديم أرقام ومعطيات ملموسة تثبت تلك الادعاءات، مؤكداً استعداد الوزارة لسحب أي مقتضى يُثبت أنه يخدم جهة أو شركة معينة، مع الاعتذار للمواطنين.
كما دافع لقجع عن الإجراءات الضريبية المتعلقة بقطاع الأدوية، موضحاً أن الهدف منها هو حماية الصناعة الوطنية وضمان توفر الأدوية بأسعار معقولة، مع تخفيض الرسوم على الأدوية غير المنتجة محلياً لتيسير ولوجها إلى السوق المغربي.
وفي سياق حديثه، تطرق الوزير إلى قضية الصحراء المغربية، مؤكداً أن خصوم الوحدة الترابية فشلوا في رهاناتهم على استنزاف المغرب اقتصادياً وتنموياً، مبرزاً أن المملكة، بفضل قيادة الملك محمد السادس، حققت مكاسب استراتيجية جعلت المغرب أكثر قوة واستقراراً على المستويين الإقليمي والدولي.
التعليقات مغلقة.