الانتفاضة/ ابراهيم السروت
أكد هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، خلال الندوة الجهوية بالدار البيضاء حول “العقوبات البديلة”، أن الفترة الأخيرة أظهرت تفاوتا كبيرا في وتيرة تطبيق هذه العقوبات بين المحاكم، ما يستدعي توحيد الفهم وتعجيل اعتمادها على مستوى المملكة.
وأوضح بلاوي أن قضاة النيابة العامة مطالبون بالابتكار والمبادرة في تقديم ملتمسات واضحة لتفعيل العقوبات البديلة ضمن مرافعاتهم، خاصة في الحالات التي تتطلب استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة وفق المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن قياس مستوى تنزيل العقوبات البديلة يعد مؤشرا علميا على مدى فعالية النيابة العامة في تفعيل بدائل الإجراءات السالبة للحرية، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمعالجة أي صعوبات تشغيلية.
وأشار بلاوي إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة أحدث نقلة نوعية في مفهوم العقوبة، من وسيلة للردع إلى فرصة للإصلاح وإعادة الإدماج، مع الحفاظ على مصالح الضحية والأمن العام. وتشمل هذه البدائل: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، التدابير الرقابية أو العلاجية، والغرامة اليومية، بما يعزز العدالة الجنائية ويحفظ حقوق الأطراف ويحقق نجاعة النظام القضائي.
التعليقات مغلقة.