الانتفاضة
يتجدد موعد الطلبة بمدرجاتهم، وفصولهم الدراسية، وذلك من أجل تجديد العهد ومواصلة مسار التربية والتعليم بغية تحصيل أعلى النتائج وأفضل الرتب في المسار الدراسي.
وفي هذا السياق، و مع بداية السنة الدراسية الجديدة، تعاني جامعة القاضي عياض بمراكش من دخول جامعي عصيب، حيث تواجه تحديات عديدة أثرت بشكل مباشر على الطلاب الجدد والقدامى.
حيث عمدت إدارة كلية الحقوق على فرض شهادة عدم الشغل لتسجيل الطلبة الجدد، مما يعد تعديا صارخا على حقوق الطلبة والطالبات بالمؤسسة.
والكارثة هي عندما يتم اللجوء الى السلطة المحلية يواجه الطلبة بالرفض مما سيحرم عددا كبيرا من الطلبة في حق التعليم الذي هو حق دستوري.
وعند الاستفسار عن سبب فرض هذه الشهادة تبرر إدارات الجامعة بأن هذه تعليمات للضغط على المشتغلين بأداء رسوم متابعة الدراسة الجامعية.
و للعلم فقط تعد هذه الجامعة واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في المغرب، ومع ذلك، يبدو أن هذا العام جاء محملا بالعديد من الصعوبات.
و شهدت الجامعة ازدحاما كبيرا في عملية التسجيل، حيث توافد عدد كبير من الطلاب الجدد على المكاتب الإدارية. ورغم الجهود المبذولة لتسهيل عملية التسجيل عبر المنصات الإلكترونية، إلا أن العديد من الطلاب واجهوا صعوبات تقنية، مما أدى إلى تأخيرات ملحوظة.
وقد عبر العديد من الطلبة عن استيائهم من طول فترات الانتظار، مما أثر على انطلاقتهم الأكاديمية.
كما ترافق مشكلات التسجيل مع نقص في بعض المرافق الأساسية، مثل القاعات الدراسية والمكتبات.
هذا النقص جعل من الصعب على الطلاب الحصول على بيئة تعليمية مناسبة، حيث أن بعض الكليات شهدت اكتظاظا غير مسبوق.
وقد أشار الطلاب إلى أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على جودة التعليم والتفاعل داخل الفصول.
هذا و تأثرت أيضا الأنشطة الطلابية سلبا بسبب الظروف الحالية. العديد من الأندية والجمعيات الطلابية اضطرت لتأجيل أنشطتها، مما أثر على تفاعل الطلاب مع الحياة الجامعية. يشعر الكثيرون بالإحباط نتيجة قلة الفرص للتواصل والمشاركة في الفعاليات التي تعزز من تجربتهم الأكاديمية.
وسط هذه الظروف الصعبة، بدأ الطلاب في التعبير عن مطالبهم، حيث نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات الجامعية وتوفير بيئة تعليمية أفضل.
وقد لاقى صوتهم استجابة من بعض الجهات المسؤولة التي وعدت بالعمل على تحسين الأوضاع.
رغم التحديات التي تواجهها جامعة القاضي عياض، يبقى الأمل معقودًا على جهود الإدارة والهيئة التدريسية في تحسين الوضع. يتطلع الطلاب إلى عام دراسي أكثر استقرارًا ونجاحا، حيث يمكنهم التركيز على دراستهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية.
يمثل دخول هذا العام الجامعي اختبارًا حقيقيًا للجامعة ولطلابها، حيث يتطلب التكيف مع الظروف الحالية والعمل على تحسين التجربة التعليمية.
يبقى الأمل معقودا على تحقيق التغييرات اللازمة لضمان بيئة أكاديمية ملائمة للجميع.
فهل فكر أصحاب هذه القرارات قبل اتخاذها لتنافيها على الحق في التعليم؟
وهل تم التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية لتفادي العرقلة والتشنج الحاصل بين الادرارت والطلبة الجامعيين ؟
وما هو مستقبل الطلبة والطالبات وسط هذه اللخبطة التي تؤثر سلبا على مسار التربية والتكوين في الجامعات المغربية وخاصة جامعة القاضي عياض بمراكش.
التعليقات مغلقة.