الانتفاضة // محمد المتوكل
تعرضت الزميلة (ك د) مراسلة صحفية وتشتغل بإحدى المنابر الإعلامية بمراكش للمنع من التصوير وإفراغ هاتفها من كل الصور والفيديوهات التي التقطتها ومحاصرتها من قبل بعض أعضاء اللجنة المنظمة.
وذلك عقب قيامها بمهمتها الإعلامية أثناء تغطيتها للندوة الوطنية التي نظمتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب ووزارة العدل بشراكة مع هيأة المحامين بمراكش وورزازات حول موضوع مشروع قانون المسطرة الجنائية.
الندوة حضرها عدد من الفاعلين في المجال داخل مراكش وخارجها، واستأثرت باهتمام الرأي العام وخاصة الجسم الاعلامي والصحفي.
و كانت الزميلة (ك د) توثق للنشاط (وهو نشاط عام وتم استدعاء وسائل الإعلام لتغطيته)، بشكل عادي قبل أن يمنعها أحد الأشخاص بداعي أنها ليس لها الحق في التقاط الصور وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وبعد مشاداة لفظية تم إفراغ هاتفها أمام الملأ في مشهد غير لائق ويمس بكرامة الصحفيين ويضرب في الصميم دور الاعلام في نقل الحقيقة واخبار الرأي العام وتقريبه من مجريات الأمور في كل المجالات والميادين.
أمام هذا الوضع المثير للغرابة والاستهجان، نتساءل كجسم صحفي ما هي دوافع هذا المنع؟ ومن له الحق في منع المراسلة الصحفية من القيام بعملها؟ وما هي خلفيات المنع؟، وما هي النتائج التي يمكن أن تترتب عليه؟.
هذا ولم يصدر أي توضيح من قبل الجهة المنظمة، مما يبقي الباب مواربا أمام تناسل التأويلات.
التعليقات مغلقة.