الانتفاضة
وجه الكاتب االكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك رسالة إلى كل من عامل صاحب الجلالة على إقليم شيشاوة، و باشا مدينة إمنتانوت و رئيس مفوضية الأمن بمدينة إمنتانوت و قائد مركز الدرك الملكي إمنتانوت، بخصوص
طلب فتح تحقيق بشأن صفة أمين سائقي سيارات الأجرة بإمنتانوت.
ومعلوم أن قطاع النقل وخاصة سيارات الأجرة بإيمينتانوت عرف في الآونة الخيرة جملة من المشاكل مما دفع بالمهنيين إلى سلك الطرق القانونية من أجل إيقاف هذا النزيف.
من السيد: الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك
الى السيد: عامل صاحب الجلالة على إقليم شيشاوة
الموضوع: طلب فتح تحقيق بشأن صفة أمين سائقي سيارات الأجرة بإمنتانوت
سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد،
تبعا للظهير الشريف رقم 1-57-119 الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية، وبناءً على القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-03-194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، وخاصة القسم الأول من الكتاب الثالث المتعلق بالنقابات المهنية، نراسلكم بخصوص ما يسمى “أمين سائقي سيارات الأجرة” بإمنتانوت، حيث نحيطكم علماً بأن المعني بالأمر ليست له الصفة القانونية لتمثيل مهنيي قطاع سيارات الأجرة، وذلك للأسباب التالية:
- التنافي التام: المعني بالأمر يشغل منصب مستشار جماعي بإمنتانوت، تابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما يتعارض مع تمثيله لسائقي سيارات الأجرة.
- كيفية حصوله على رخصة الثقة: نتساءل حول الطريقة التي حصل بها على هذه الرخصة رغم كونه متقاعداً بمقالع الحجارة والمعادن بإقليم جرادة التابع لجهة وجدة.
- الإطار القانوني لصفة “الأمين”: وفقاً للظهير الشريف رقم 02-82، فإن دور “الأمين” يقتصر على تمثيل الأسواق الأسبوعية، وخاصة في رحبة الزرع، سوق البهائم، والتجار، وذلك بمعية المحاسب والخازن الإقليمي لإدارة الضرائب، وليس له أي دور في قطاع سيارات الأجرة.
- إلغاء هذه الصفة منذ 1975: تجدر الإشارة إلى أن العمل بهذه الصفة تم توقيفه منذ إحداث الأقاليم والعمالات بالمغرب بقرار من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني سنة 1975، وفي حال استمرار العمل بها، فهي مقتصرة فقط على ما ذكر بالنقطة السابقة.
- طلب التدخل العاجل: نظراً لكون هذا الشخص يحضر في مختلف المؤسسات بإقليم شيشاوة دون صفة قانونية، ونظراً للتجاوزات الحاصلة فيما يخص منح رخص الثقة حيث أصبح عددها يفوق عدد سيارات الأجرة بالإقليم، إذ نجد أن كل سيارة أجرة باتت تتوفر على أربع رخص ثقة مما أدى إلى تضخم العدد ليصل إلى 3500 رخصة، في حين أن العدد القانوني لا يجب أن يتجاوز 900 رخصة.
وعليه، نطالب من سيادتكم فتح تحقيق عاجل في هذا الملف، باعتبار أن المعني بالأمر لا يملك أي صفة قانونية للتحدث باسم سائقي سيارات الأجرة، ونتساءل إن كان مدفوعاً من جهات أخرى، خاصة وأن تصرفاته تثير الشكوك حول دوافعه الحقيقية.
في انتظار تدخلكم تفضلوا سيدي بقبول فائق الاحترام والتقدير.
الإمضاء:
اكادير في: 10.03.2025
من السيد: الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك
الى السيد: باشا مدينة إمنتانوت
الموضوع: طلب فتح تحقيق بشأن صفة أمين سائقي سيارات الأجرة بإمنتانوت
سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد،
تبعا للظهير الشريف رقم 1-57-119 الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية، وبناءً على القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-03-194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، وخاصة القسم الأول من الكتاب الثالث المتعلق بالنقابات المهنية، نراسلكم بخصوص ما يسمى “أمين سائقي سيارات الأجرة” بإمنتانوت، حيث نحيطكم علماً بأن المعني بالأمر ليست له الصفة القانونية لتمثيل مهنيي قطاع سيارات الأجرة، وذلك للأسباب التالية:
- التنافي التام: المعني بالأمر يشغل منصب مستشار جماعي بإمنتانوت، تابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما يتعارض مع تمثيله لسائقي سيارات الأجرة.
- كيفية حصوله على رخصة الثقة: نتساءل حول الطريقة التي حصل بها على هذه الرخصة رغم كونه متقاعداً بمقالع الحجارة والمعادن بإقليم جرادة التابع لجهة وجدة.
- الإطار القانوني لصفة “الأمين”: وفقاً للظهير الشريف رقم 02-82، فإن دور “الأمين” يقتصر على تمثيل الأسواق الأسبوعية، وخاصة في رحبة الزرع، سوق البهائم، والتجار، وذلك بمعية المحاسب والخازن الإقليمي لإدارة الضرائب، وليس له أي دور في قطاع سيارات الأجرة.
- إلغاء هذه الصفة منذ 1975: تجدر الإشارة إلى أن العمل بهذه الصفة تم توقيفه منذ إحداث الأقاليم والعمالات بالمغرب بقرار من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني سنة 1975، وفي حال استمرار العمل بها، فهي مقتصرة فقط على ما ذكر بالنقطة السابقة.
- طلب التدخل العاجل: نظراً لكون هذا الشخص يحضر في مختلف المؤسسات بإقليم شيشاوة دون صفة قانونية، ونظراً للتجاوزات الحاصلة فيما يخص منح رخص الثقة حيث أصبح عددها يفوق عدد سيارات الأجرة بالإقليم، إذ نجد أن كل سيارة أجرة باتت تتوفر على أربع رخص ثقة مما أدى إلى تضخم العدد ليصل إلى 3500 رخصة، في حين أن العدد القانوني لا يجب أن يتجاوز 900 رخصة.
وعليه، نطالب من سيادتكم فتح تحقيق عاجل في هذا الملف، باعتبار أن المعني بالأمر لا يملك أي صفة قانونية للتحدث باسم سائقي سيارات الأجرة، ونتساءل إن كان مدفوعاً من جهات أخرى، خاصة وأن تصرفاته تثير الشكوك حول دوافعه الحقيقية.
في انتظار تدخلكم تفضلوا سيدي بقبول فائق الاحترام والتقدير.
الإمضاء:
اكادير في: 10.03.2025
من السيد: الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك
الـى السيـد: رئيس مفوضية الأمن بمدينة إمنتانوت
الموضوع: طلب فتح تحقيق بشأن صفة أمين سائقي سيارات الأجرة بإمنتانوت
سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد،
تبعا للظهير الشريف رقم 1-57-119 الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية، وبناءً على القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-03-194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، وخاصة القسم الأول من الكتاب الثالث المتعلق بالنقابات المهنية، نراسلكم بخصوص ما يسمى “أمين سائقي سيارات الأجرة” بإمنتانوت، حيث نحيطكم علماً بأن المعني بالأمر ليست له الصفة القانونية لتمثيل مهنيي قطاع سيارات الأجرة، وذلك للأسباب التالية:
- التنافي التام: المعني بالأمر يشغل منصب مستشار جماعي بإمنتانوت، تابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما يتعارض مع تمثيله لسائقي سيارات الأجرة.
- كيفية حصوله على رخصة الثقة: نتساءل حول الطريقة التي حصل بها على هذه الرخصة رغم كونه متقاعداً بمقالع الحجارة والمعادن بإقليم جرادة التابع لجهة وجدة.
- الإطار القانوني لصفة “الأمين”: وفقاً للظهير الشريف رقم 02-82، فإن دور “الأمين” يقتصر على تمثيل الأسواق الأسبوعية، وخاصة في رحبة الزرع، سوق البهائم، والتجار، وذلك بمعية المحاسب والخازن الإقليمي لإدارة الضرائب، وليس له أي دور في قطاع سيارات الأجرة.
- إلغاء هذه الصفة منذ 1975: تجدر الإشارة إلى أن العمل بهذه الصفة تم توقيفه منذ إحداث الأقاليم والعمالات بالمغرب بقرار من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني سنة 1975، وفي حال استمرار العمل بها، فهي مقتصرة فقط على ما ذكر بالنقطة السابقة.
- طلب التدخل العاجل: نظراً لكون هذا الشخص يحضر في مختلف المؤسسات بإقليم شيشاوة دون صفة قانونية، ونظراً للتجاوزات الحاصلة فيما يخص منح رخص الثقة حيث أصبح عددها يفوق عدد سيارات الأجرة بالإقليم، إذ نجد أن كل سيارة أجرة باتت تتوفر على أربع رخص ثقة مما أدى إلى تضخم العدد ليصل إلى 3500 رخصة، في حين أن العدد القانوني لا يجب أن يتجاوز 900 رخصة.
وعليه، نطالب من سيادتكم فتح تحقيق عاجل في هذا الملف، باعتبار أن المعني بالأمر لا يملك أي صفة قانونية للتحدث باسم سائقي سيارات الأجرة، ونتساءل إن كان مدفوعاً من جهات أخرى، خاصة وأن تصرفاته تثير الشكوك حول دوافعه الحقيقية.
في انتظار تدخلكم تفضلوا سيدي بقبول فائق الاحترام والتقدير.
الإمضاء:
أكادير في: 10.03.2025
من السيد: الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك
الى السيد: قائد مركز الدرك الملكي إمنتانوت
الموضوع: طلب فتح تحقيق بشأن صفة أمين سائقي سيارات الأجرة بإمنتانوت
سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد،
تبعا للظهير الشريف رقم 1-57-119 الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية، وبناءً على القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-03-194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، وخاصة القسم الأول من الكتاب الثالث المتعلق بالنقابات المهنية، نراسلكم بخصوص ما يسمى “أمين سائقي سيارات الأجرة” بإمنتانوت، حيث نحيطكم علماً بأن المعني بالأمر ليست له الصفة القانونية لتمثيل مهنيي قطاع سيارات الأجرة، وذلك للأسباب التالية:
- التنافي التام: المعني بالأمر يشغل منصب مستشار جماعي بإمنتانوت، تابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما يتعارض مع تمثيله لسائقي سيارات الأجرة.
- كيفية حصوله على رخصة الثقة: نتساءل حول الطريقة التي حصل بها على هذه الرخصة رغم كونه متقاعداً بمقالع الحجارة والمعادن بإقليم جرادة التابع لجهة وجدة.
- الإطار القانوني لصفة “الأمين”: وفقاً للظهير الشريف رقم 02-82، فإن دور “الأمين” يقتصر على تمثيل الأسواق الأسبوعية، وخاصة في رحبة الزرع، سوق البهائم، والتجار، وذلك بمعية المحاسب والخازن الإقليمي لإدارة الضرائب، وليس له أي دور في قطاع سيارات الأجرة.
- إلغاء هذه الصفة منذ 1975: تجدر الإشارة إلى أن العمل بهذه الصفة تم توقيفه منذ إحداث الأقاليم والعمالات بالمغرب بقرار من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني سنة 1975، وفي حال استمرار العمل بها، فهي مقتصرة فقط على ما ذكر بالنقطة السابقة.
- طلب التدخل العاجل: نظراً لكون هذا الشخص يحضر في مختلف المؤسسات بإقليم شيشاوة دون صفة قانونية، ونظراً للتجاوزات الحاصلة فيما يخص منح رخص الثقة حيث أصبح عددها يفوق عدد سيارات الأجرة بالإقليم، إذ نجد أن كل سيارة أجرة باتت تتوفر على أربع رخص ثقة مما أدى إلى تضخم العدد ليصل إلى 3500 رخصة، في حين أن العدد القانوني لا يجب أن يتجاوز 900 رخصة.
وعليه، نطالب من سيادتكم فتح تحقيق عاجل في هذا الملف، باعتبار أن المعني بالأمر لا يملك أي صفة قانونية للتحدث باسم سائقي سيارات الأجرة، ونتساءل إن كان مدفوعاً من جهات أخرى، خاصة وأن تصرفاته تثير الشكوك حول دوافعه الحقيقية.
في انتظار تدخلكم تفضلوا سيدي بقبول فائق الاحترام والتقدير.
الإمضاء:
اكادير في: 10.03.2025
التعليقات مغلقة.