الانتفاضة
إتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جديدا يجدد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت إشراف مجلس الأمن الدولي ، بهدف التوصل إلى حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية .
و يدعوا القرار الذي ثم إعتماده يوم أمس الأربعاء على أهمية التعاون الكامل مع جميع الأطراف مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مستدام لهذا النزاع ، مع تأكيد على ضرورة إحترام قرارات مجلس الأمن المتخذة منذ عام 2007 ، و التي نالت إشادة المجتمع الدولي بإعتبارها حلا جادا وواقعيا لتسوية النزاع في إطار سيادة المغرب و وحدته الترابية ، و لم يتضمن القرار كما هو الحال مع قرارات سابقة ، أي إشارة إلى الإستفتاء الذي تم رفضه من قبل الأمم المتحدة .
كما دعم القرار القرارات السابقة لمجلس الأمن ، بما في ذلك قرارات 2440 و 2468 و 2494 و 2548 و 2602 و 2654 و 2703 و 2756 التي حددت معايير الحل السياسي للنزاع ، و الذي يجب أن يكون ( واقعيا ، عمليا ، و دائما ) و يعتمد على روح التوافق بين الأطراف المعنية .
القرار أيضا يواصل دعم مفهوم (الموائد المستديرة ) كإطار للتفاوض، ويؤكد على الدور المحوري للجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع، إلى جانب المغرب و( البوليساريو) وموريتانيا. كما سلط الضوء على إلتزام الجزائر بالعملية السياسية، حيث تم الإشارة إليها في العديد من القرارات السابقة.
من ناحية أخرى، رحبت قرارات مجلس الأمن بالإجراءات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، مشيدة بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، فضلا عن التعاون المستمر مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما جدد القرار مطالبة الأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف. وفيما يتعلق بالوضع في الصحراء، لم يتضمن القرار أي إشارات إلى ما يسمى (الحرب الوهمية) التي تدعي الجزائر و(البوليساريو) أنها قائمة في المنطقة، مؤكدا أن الوضع في الصحراء المغربية يتسم بالهدوء والإستقرار والتنمية في مختلف المجالات.
وبذلك، جاء قرار الجمعية العامة ليؤكد دعم الأمم المتحدة للجهود المغربية في حل النزاع الإقليمي، وينفي مزاعم الجزائر و”البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء.
التعليقات مغلقة.