الانتفاضة
في إطار تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع البرلمان بمجلسيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، ندوة دولية حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، وذلك يومي 6 و7 دجنبر 2024 بمقر البرلمان في الرباط، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا.
ووفقًا لبيان صحفي، ستنعقد هذه الندوة تحت الرعاية الملكية، وستتناول موضوعات متنوعة تتعلق بمسارات العدالة الانتقالية، بما في ذلك التفاعلات المحتملة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية.
كما ستتم مناقشة قضايا الذاكرة الوطنية.
الندوة ستسلط الضوء أيضًا على سبل الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال العدالة الانتقالية، لا سيما تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تُعتبر نموذجًا فريدًا من حيث تدبيرها وإنجازاتها وتوصياتها.
وستتوزع أشغال الندوة على جلسات موضوعاتية تتناول عدة محاور، من بينها: “العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية”، “مسارات العدالة الانتقالية: أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني”، “العدالة الانتقالية والإصلاحات القضائية”، و”مسارات العدالة الانتقالية والإنتاج الفكري والمعرفي”.
كما سيشهد اللقاء افتتاح معرض “عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة” بالبرلمان، بحضور عدد من المسؤولين الوطنيين والدوليين، من بينهم ممثلون عن الحكومة، البرلمان، القضاء، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، إلى جانب مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، بالإضافة إلى خبراء وأدباء.
ويأتي هذا الاحتفال بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لتسليط الضوء على مسار طويل امتد لعقدين من الزمن، والذي أرسى تقاطعًا عميقًا بين العدالة الانتقالية والبناء المؤسساتي في المغرب.
وقد شكل هذا المسار إطارًا لمعالجة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، وتعويض الضحايا، فضلاً عن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، مما أسهم في تعزيز النقاشات المتعددة الأطراف التي طبعت المسار الديمقراطي في المملكة.
التعليقات مغلقة.