الانتفاضة/ محمد جرو
وجهت ست جمعيات حقوقية مغربية ،تضم أسماء نشطاء مشهود لهم بالكفاءة،والحياد من أجل تنزيل حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها ،ومنها الحق في الحياة ،وجهت رسالة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ،يتعلق موضوعها بالتنديد بتنفيذ عقوبة الإعدام.
وتضم الجمعيات ،الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ،شبكة البرلمانيات والبرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام،شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام شبكة الصحفيات و الصحفيين ضد عقوبة الإعدام،شبكة نساء و رجال التعليم ضد عقوبة الإعدام شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام،شبكة الطبيبات والأطباء من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.وأصدرت بلاغا في الموضوع توصلنا بنسخة منه،تحت عنوان:”العودة لتنفيذ عقوبة الإعدام بالجزائر، قرار تحت الانفعال السياسي، إهدار الحق في الحياة بأي سبب، دعوة للقتل والانتقام و انتهاك لحقوق الإنسان”
“ففي قرار مفاجئ وخطير”،بحسب لغة البيان ، أمر الرئيس الجزائري الأحد 30 غشت المنصرم، وزيره في العدل بتعديل قانون العقوبات قبل يوم 15 شتنبر من هذه السنة، لإقرار عقوبة الإعدام و تنفيذها ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدا”
ويضيف البلاغ ،أمه “من المعلوم، فقد سبق للجزائر أن قررت سنة ،1993 وقف تنفيذ عقوبة الإعدام واقعيا وأبقت عليها في تشريعها، فكانت مع تونس و موريتانيا والمغرب في المنطقة المغاربية وفي التصنيف العالمي من بين الدول التي ينظر إليها أنها لا تلجأ للتنفيذ باقتناع سياسي دون نص تشريعيي”.
كما أن الجارة الشرقية،بحسب ذات البلاغ ،”قد قررت سنة 2007 التصويت لفائدة مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام عالميا، بالحاج من الحركة الحقوقية والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بالجزائر”.
ولكن بقرار الرئيس الجزائري تبون ،يقول بلاغ الهيآت الحقوقية المغربية ، “تعلن الجزائر للعالم وعلى لسان رئيسها، تراجعها عن التزامها الدولي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، و العودة للعمل بها وتنفيذها في حق المحكوم عليهم في قضايا إضرام النار، متنصلة من موقف أعلنته أمام العالم سنة ،2007 وهو ما يعد انتهاكا للحق في الحياة، و دعوة لجعل القتل و الانتقام مجالا مباحا في السياسة العقابية”.
لذلك تعلن المنظمات الحقوقية المغربية ،الموقعة على البلاغ المذكور عن تضامنهما مع الحركة الحقوقية المناهضة لعقوبةالإعدام بالجزائر والتي تلتقي مع مثيلاتها بتونس و المغرب وموريالتيا، في ظل الائتلاف المغاربي لإلغاء عقوبة الإعدام، ونعتبر أن الموقف الجديدللسلطات بالجزائر انتكاسة سياسية و حقوقية وتراجعا عن موقف وقف تنفيذ الإعدام المقرر من قبل الجمعية العامة الذي التزمت به الجزائر بتصويته لصالح المقرر مذ سنة ،2007″ .
كما أضافت نفس الهيآت الحقوقية المغربية ،أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه الائتلاف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام و المنظمة الفرنسية جميعا ضد عقوبة الإعدام،تجدد في كل سنتين والائتلاف المغاربي لإلغاء عقوبة الإعدام، التحاق كل الدول لثلثـي دول العالم التي ألغت العقوبة في القانون وفي الواقع، والتي موقفها الإيجابي من وقف التنفيذ، وهو ما دعى إليه الائتلاف المغربي و الشبكات المغربية باستمرار و ادى سنة 2024 إلى تصويت المغرب ايجابيا على المقرر الخاص بوقف التنفيذ و دعوته لعقد المؤتمر 11 للائتلاف الدولي بعد سنتين بالمغرب”، كما تدعوا المنظمات الحقوقية ،السلطات الجزائرية بالمناسبة “أن ترُاجع قرارها، و أن
تجدد التزامها بالتصويت من جديد على الموراطوار الذي سيعرض بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر المقبل من هذه السنة”.
فالعالم على يقين بأن الإعدام وتنفيذ الاعدام، عقاب غير انساني ،بحسب بلاغ الهيآت الحقوقية،والتي أضافت أن القرار ، “منتهك للحق في الجياة، حاط من كرامة البشر و غير رادع، فضلا على أن الحكم بالاعدام قد يصدر خطا الشيئ الذي يصعب تداركه بعد التنفيذ، وقد يكون مبنيا على شهادات مصطنعة يمليها الحقد و القصد في الثار و الانتقام”.
الرباط:: 31 غشت 2026
*الموقعون:
ـ عبد الرحيم الجامعي عن : الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
– نزهة الصقلي عن: شبكة البرلمانيات والبرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
-علي عمار عن: : شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام.
– مصطفى العراقي عن: شبكة الصحفيات و الصحفيين ضد عقوبة الإعدام.
– مليكة غبار عن: شبكة نساء و رجال التعليم ضد عقوبة الإعدام.
– نادية بنحيدة عن: شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام.
– الدكتور محمد النشناش عن: شبكة الطبيبات والأطباء ضد عقوبة الإعدام.
التعليقات مغلقة.