أعلنت جماعة مراكش في شخص رئيسته فاطمة الزهراء المنصوري ان المشاريع التي أعطيت انطلاقتها بالمدينة، جاءت نتيجة عدة اتفاقيات بين الجماعة ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات، واللقاءات بين الجماعة وعدد من المصالح الجهوية والمركزية، والتي تتوخى تهيئة شوارع وازقة ودروب المدينة.
ويتعلق الأمر وفق بلاغ لجماعة مراكش توصلت الانتفاضة بنسخة منه، بشارع عبد الكريم الخطابي، وشارع كماسة، وشارع محمد السادس، وشارع كنيدي، وشارع الأردن، وشارع مولاي رشيد، وستشمل هذه الأشغال تهيئة الطرق، وتجديد الإنارة العمومية، ونصب علامات التشوير، وإعداد وسقي المساحات الخضراء بالمياه المعالجة، وكذا التأثيث الحضري.
كما سيتم قريبا إنجاز أشغال مرتبطة بالتأهيل والارتقاء الحضريين بساحة جامع الفنا)، و(الحي الصناعي سيدي غانم)، و(حي كنون)، و(حي كليز)، فضلا عن التجديد الحضري لأحياء (تالاغت)، و(سيدي يوسف بن علي القديم)، و(عزيب الكندافي).
لكن السؤال الذي يطرح ذاته، هل هذه المشاريع التي تباشرها الجماعة جاءت بناء على رغبة الجماعة في تهيئة المدينة انطلاقا من مسؤوليتها السياسية والانتدابية والتي من اجلها تم انتخابهم، ام ان هذه الاشغال تأتي تلبية لإملاءات المؤسسات الدولية والعالمية وخاصة وان مدينة مراكش ستقدم على تنظيم مؤتمر البنك الدولي الذي سينعقد في شهر أكتوبر المقبل فضلا عن مؤتمرات سابقة مثل مؤتمر (الكاط)، ومؤتمر المناخ (كوب 22).
فالذي جعلنا كصحفيين نطرح مثل هذه الأسئلة، هو اننا لاحظنا اقتصار الإصلاحات التي أعلنت عنها الجماعة على بعض الشوارع والازقة والدروب دون غيرها، و خاصة وان الإصلاح والترميم شمل تلك الشوارع، والازقة والدروب والتي ستكون مسرحا لمرور الزوار، والأجانب او اقامتهم، ثم لا ننسى توقيت الإصلاح والتي تتزامن مع اقتربا موعد هذا المؤتمر.
التعليقات مغلقة.