الانتفاضة
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – جهة مراكش آسفي بقلق بالغ ما تعرفه المنظومة التربوية من اختلالات بنيوية عميقة، في سياق إقدام الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، على اقتراض مبلغ 750 مليون دولار من البنك الدولي بدعوى دعم إصلاح التعليم وتنزيل خارطة الطريق 2022-2026. ويأتي هذا القرض في ظل رصد ميزانية ضخمة لقطاع التربية الوطنية برسم سنتي 2025-2026 بلغت حوالي 117 مليار درهم، منها 20 مليار درهم مخصصة للاستثمار في البنيات والتجهيزات، بما في ذلك ما يرتبط بما يسمى “مؤسسات الريادة”. غير أن حجم هذه الاعتمادات المالية لا يوازيه أي أثر ملموس على تحسين شروط التمدرس وجودة التعلمات، بل إن الوقائع والمعطيات الرسمية تكشف استمرار أعطاب الحكامة والتدبير، وتؤكد أن جوهر الأزمة لا يكمن في ضعف التمويل بقدر ما يكمن في سوء تدبير الموارد العمومية، وغياب الشفافية والمساءلة، واستمرار منطق الارتجال والتجريب على حساب المدرسة العمومية.
فقد سجلت تقارير مؤسسات الرقابة العمومية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، أن نسبة تنفيذ عدد من الصفقات المتعلقة بالبنيات والتجهيزات لم تتجاوز 60% من الأهداف المعلنة، كما رصدت اختلالات مرتبطة بالتجهيز الرقمي والتغذية المدرسية وعدم احترام دفاتر التحملات والمواصفات المطلوبة. كما يثير تخصيص 3.5 مليار درهم لفائدة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ثم توجيه جزء من اعتماداتها نحو برامج وصفقات مرتبطة بالوزارة، أسئلة مشروعة حول مدى احترام مبدأ استقلالية المؤسسة، وحول مشروعية تحويل موارد موجهة أصلاً لتحسين الأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال التعليم إلى تمويل برامج قطاعية، بما يشكل مسا بحقوق الفئات المستهدفة في الاستفادة من خدمات السكن والصحة والدعم الاجتماعي.
وانطلاقًا من تتبعها الميداني والحقوقي لمشروع “الريادة” منذ انطلاقه، وقفت الجمعية على فجوة صارخة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيش داخل المؤسسات التعليمية. فالمعطيات الرسمية ذاتها تؤكد استمرار الهدر المدرسي بمعدلات مقلقة، حيث بلغت نسبته خلال الموسم الدراسي 2025-2026 حوالي 5.3% في التعليم الابتدائي و12% في التعليم الإعدادي، في حين تجاوزت نسب التكرار 15% في عدد من المؤسسات الإعدادية. كما أن أزمة التعلمات ما تزال قائمة، إذ تشير تقارير وطنية ودولية إلى أن حوالي 60% من الأطفال المغاربة في سن العاشرة لا يستطيعون قراءة نص بسيط وفهمه. وهي مؤشرات تؤكد أن ما يجري ليس إصلاحًا حقيقيًا لمنظومة التربية والتكوين، بل إعادة إنتاج للأزمة تحت غطاء مشاريع ممركزة ومكلفة ماليًا، تُقدَّم للرأي العام كحلول جاهزة، بينما تُستعمل هشاشة النتائج التعليمية ذريعة لتمرير مقاربات تدبيرية ذات منطق مقاولاتي تُفرغ المدرسة العمومية من وظيفتها الاجتماعية والحقوقية.
وقد سجلت الجمعية، من خلال معطياتها الميدانية بمختلف أقاليم الجهة، اختلالات خطيرة في تنظيم التكوينات الخاصة بمشروع الريادة، بما يمس كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم الأساسية. ففي إقليم الرحامنة، وخاصة بحوض سيدي بوعثمان، يضطر عدد من الأستاذات والأساتذة إلى التنقل نحو مركز التكوين الوحيد بالإقليم من مسافات تتجاوز 80 كيلومترًا، كما هو الشأن في مراكش حيث يتم، مرة أخرى، اللجوء إلى مؤسسات تعليمية خصوصية تبعد بأكثر من 34 كيلومترًا عن مقرات عمل عدد من الأطر التربوية. ويجري هذا التكوين في فضاءات غير ملائمة، وأحيانًا داخل قاعات مكتظة أو فضاءات مخصصة للتعليم الأولي والحضانة، بما يضاعف أعباء التنقل والكلفة المادية والإرهاق الجسدي والنفسي، خاصة في ظل موجات الحرارة المرتفعة والنشرات الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية. كما أن برمجة هذه التكوينات تمت في تجاهل تام لحركية نساء ورجال التعليم، ودون مراعاة نتائج الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية، بما يعكس ارتجالًا واضحًا وغيابًا لأي تخطيط عقلاني يحترم شروط العمل اللائق.
وتؤكد الجمعية أن تعدد التكليفات المفروضة على الأطر التربوية والإدارية خلال فترة زمنية ضيقة يكشف حجم العبث الذي يطبع تدبير هذا الورش. إذ يتم تكليف بعض الأستاذات والأساتذة، في الآن نفسه، بالحراسة في الامتحانات الإشهادية، والحضور بمراكز التكوين، ثم الالتحاق بمراكز التصحيح، بما ينتج عنه إنهاك مهني وزمني غير مبرر. وقد بلغ الارتباك حد تكليف بعض رؤساء مراكز الامتحانات بمهام رئاسة مراكز التصحيح في اليوم نفسه، وهو ما يعكس غيابًا تامًا للتنسيق والتدبير الرشيد. كما رصدت الجمعية ارتباكًا واضحًا خلال الامتحانات الجهوية للسنة الثالثة إعدادي نتيجة عدم التمييز بين تلاميذ مشروع الريادة وتلاميذ المسار الدولي، بما ترتب عنه من فوضى تنظيمية ومساس بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المتعلمين والمتعلمات.
كما وقفت الجمعية على اختلالات فادحة في اعتماد مؤسسات ضمن مشروع الريادة رغم افتقارها إلى الحد الأدنى من الشروط التربوية والبنيوية. فقد تم إدراج مؤسسات ما تزال تضم قاعات من البناء المفكك كان من المفترض هدمها وتعويضها منذ سنوات، غير أنه جرى الاكتفاء بتركيب بعض التجهيزات بها وصباغتها لتُقدَّم باعتبارها فضاءات مؤهلة. كما تم اعتماد مؤسسات تفتقر إلى مرافق صحية لائقة أو توجد مرافقها في وضعية كارثية، فضلاً عن مؤسسات لا تتوفر على شروط أساسية من قبيل الماء والكهرباء والربط بالأنترنت والتجهيزات الضرورية. وهو ما يشكل استخفافًا صريحًا بحقوق التلاميذ والتلميذات ونساء ورجال التعليم، ويؤكد أن المشروع، بدل أن يقلص الفوارق المجالية والاجتماعية، يكرسها ويعيد إنتاجها تحت مسميات جديدة.
وقد سجلت الجمعية تكرار هذه الاختلالات في عدد من أقاليم الجهة، من بينها مراكش والرحامنة وقلعة السراغنة وشيشاوة وآسفي واليوسفية، حيث تتكرر المظاهر ذاتها: بعد مراكز التكوين عن مقرات العمل، ضعف التجهيزات، غياب الربط الرقمي، تعدد التكليفات، والاستخفاف بشروط السلامة والراحة والكرامة المهنية. كما تم تسجيل حالات أُجبر فيها تلاميذ وأطر تربوية على البقاء إلى ساعات متأخرة من يوم الأحد داخل بعض المؤسسات في إطار ما يسمى “الدعم الممتد”، في غياب شروط السلامة والتنظيم واحترام الزمن المدرسي والحق في الراحة، وهو ما يطرح بجدية سؤال حماية الأطفال وحماية الأطر التربوية من الاستنزاف والاستغلال.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – جهة مراكش آسفي تعتبر أن ما يجري في قطاع التعليم لا يمكن فصله عن الخلفية السياسية والاقتصادية التي تؤطر ما يسمى بالإصلاحات التربوية، والمتمثلة في إخضاع السياسات العمومية التعليمية لإملاءات المانحين الدوليين والخبراء الأجانب ومنطق السوق. فبدل التعامل مع التعليم باعتباره حقًا أساسيًا وخدمة عمومية ومجالًا لصناعة المواطنة والعدالة الاجتماعية، يجري توجيه المناهج والبرامج والتمويلات بما يخدم حاجيات المقاولة ورأس المال والطلب الآني لسوق الشغل، مع تهميش العلوم الإنسانية والاجتماعية وإضعاف الوظيفة التحررية والتنويرية للمدرسة. وهو توجه يختزل المتعلم في مورد بشري قابل للتكييف مع حاجات السوق، ويحول الأستاذة والأستاذ إلى مجرد منفذ لتعليمات تقنية ومسطرة بيروقراطية، بدل اعتباره فاعلًا تربويًا وشريكًا في بناء مشروع تربوي ديمقراطي منصف.
كما تسجل الجمعية أن البيروقراطية البيداغوجية المرتبطة بمشروع الريادة أصبحت عبئًا إضافيًا على الأطر التربوية، من خلال الإغراق في الوثائق والمطبوعات والمؤشرات الشكلية، بما يستنزف الزمن المدرسي والجهد المهني على حساب الفعل التربوي الحقيقي، ويعمق الفوارق بين المؤسسات بحسب الإمكانيات المحلية المتاحة لها. فاعتماد عدة موحدة ومقاربات ممركزة لا تراعي الخصوصيات المجالية والاجتماعية والثقافية والمناخية للمناطق، يجعل المشروع أداة لإعادة إنتاج التفاوتات بدل معالجتها، خصوصًا بين المؤسسات التي تستفيد من جمعيات دعم نشيطة وإمكانات إضافية، وبين المؤسسات الهشة في العالم القروي أو الأحياء الشعبية.
إن هذه الاختلالات والممارسات تتعارض بشكل واضح مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب، وعلى رأسها الفصل 31 من دستور 2011 الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، كما تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة المادة 13 منه، التي تكرس الحق في التعليم باعتباره حقًا شاملاً يقتضي الإتاحة والجودة والمساواة وعدم التمييز. كما تتنافى مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والحكامة والشفافية، ومع القواعد المؤطرة للصفقات العمومية التي تفرض النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العام.
وبناءً عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – جهة مراكش آسفي:
1. تدين بشدة الاختلالات البنيوية والخروقات التدبيرية والمالية التي تطبع تنزيل مشروع “مؤسسات الريادة”، وما يرافقه من تبديد للموارد العمومية ومساس بالحق في تعليم عمومي جيد ومنصف ومجاني، وبحقوق الشغيلة التعليمية في ظروف عمل وتكوين تحفظ الكرامة والصحة والسلامة.
2. تعتبر أن الاستمرار في ضخ الاعتمادات المالية والقروض الدولية في غياب الشفافية والمحاسبة والتقييم المستقل، لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وإعادة إنتاج الفشل، بدل معالجة جذوره البنيوية.
3. ترفض استغلال موارد مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في تمويل برامج ومشاريع قطاعية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الاجتماعية الأصلية، وتطالب بضمان توجيه هذه الموارد حصريًا لفائدة نساء ورجال التعليم المستهدفين بها.
4. تطالب بفتح تحقيق إداري ومالي مستقل وشفاف في مختلف الصفقات المرتبطة بمشروع الريادة، خاصة ما يتعلق بالبنيات والتجهيزات والتغذية والرقمنة والتكوين، مع ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.
5. تدعو إلى توفير مراكز تكوين عمومية ملائمة، مجهزة، قريبة من مقرات العمل، تراعي التوزيع المجالي والخصوصيات المحلية، وتحترم كرامة الأستاذات والأساتذة وحقهم في التكوين في ظروف إنسانية ولائقة.
6. تطالب بوقف تعدد التكليفات والمهام المتزامنة التي تُفرض على الأطر التربوية والإدارية، وباعتماد تخطيط تربوي وإداري عقلاني يحترم الزمن المهني وحق الشغيلة التعليمية في ظروف عمل عادلة وآمنة.
7. تدعو إلى تأهيل فعلي للبنيات التحتية بالمؤسسات التعليمية، بما يضمن القضاء على البناء المفكك، وتوفير الماء والكهرباء والمرافق الصحية اللائقة والربط الرقمي، باعتبارها شروطًا دنيا لا يمكن الحديث عن أي “ريادة” في غيابها.
8. تؤكد أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يتم بمنطق السوق والإملاءات المالية، بل عبر سياسة تعليمية عمومية ديمقراطية، منصفة، دامجة، تنطلق من المدرسة العمومية باعتبارها رافعة للعدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية.
9. وإذ تعلن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – جهة مراكش آسفي استمرارها في تتبع هذا الملف، فإنها تؤكد استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية والحقوقية المشروعة دفاعًا عن الحق في تعليم عمومي جيد ومجاني ومنصف، وعن كرامة وحقوق نساء ورجال التعليم، وعن حماية المال العام من الهدر والتوظيف خارج غاياته الاجتماعية والتربوية.
