الإنتفاضة
بقلم محمد السعيد مازغ
أشّر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في حكومة عزيز أخنوش، على زيادة مالية جديدة لفائدة القياد ورجال الإدارة الترابية بلغت 7000 درهم، وذلك في إطار مراجعة شاملة لمنظومة أجور هذه الفئة.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو خمسة عشر عامًا لم تُسجَّل خلالها زيادات صافية تُذكر في رواتب رجال الإدارة الترابية، وفق المعطيات المتداولة، ما يجعل هذه الزيادة محطة مفصلية في مسار تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وقد تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة بعدد من مدن المملكة، على أن يُستكمل تنزيل باقي المقتضيات المرتبطة بالمراجعة الجديدة خلال المراحل المقبلة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التحفيز المهني، وتحسين الظروف الاجتماعية لرجال السلطة المحلية، بالنظر إلى طبيعة المهام الجسيمة التي يضطلعون بها في تدبير الشأن المحلي، وضمان استمرارية المرفق العام، والسهر على حفظ الأمن والنظام العام.
وبهذه المناسبة، يُستحق رجال السلطة المحلية عبارات التهنئة والتقدير، نظير ما يتحملونه من مسؤوليات جسام في خدمة المواطنين، وما يبدلونه من جهود ميدانية يومية في مختلف الظروف، تأكيدًا لالتزامهم بثوابت الدولة وخدمة الصالح العام بروح الانضباط والمسؤولية.
التعليقات مغلقة.