الانتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة
في يوم الخميس، ال 10 من يوليوز الجاري، شهد مجلس الحكومة خطوة مهمة بتبني مشروع قانون، يهدف إلى تحديث قانون الحالة المدنية، في إطار مبادرات تروم تحسين خدمات الإدارة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتسجيل الولادات، وهو المشروع الذي قُدم من طرف وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”.
وقد أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، “مصطفى بايتاس”، في تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا التعديل، يأتي في سياق تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تقوية الثقة بين الإدارة والمرتفقين، وضمان إستمرارية مرفق الحالة المدنية لخدمة المصلحة العامة، وتقريب الإدارة من المواطنين بما يتوافق مع تطلعاتهم.
و يرتكز مشروع القانون على تعديل الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، بهدف توسيع نطاق تلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
وتنص المادة 35، على أن ضابط الحالة المدنية يقوم بتحرير رسم الولادة فور التصريح به، في نظيرين يتضمنان معلومات دقيقة تشمل رقم الرسم وتاريخه، وإسم المصرح وصفته وتوقيعه، وتاريخ الولادة بالتفصيل، مع تحديد ما إذا كانت قبل الزوال أو بعده، في حالة تعذر تحديد التاريخ بدقة، يتم الإشارة إلى الظروف التقريبية للولادة.
كما تشمل البيانات المطلوبة مكان الولادة وجنس المولود وإسم المولود الشخصي والعائلي إذاإاقتضى الأمر، إلى جانب إسم الأب الكامل ومعلوماته التعريفية، وإسم الأم الكامل ومعلوماتها، وأسماء الشهود عند الإقتضاء، بالإضافة إلى توقيع ضابط الحالة المدنية.
ويعكس هذا التعديل حرص السلطات على تنظيم دقيق وواضح لإجراءات تسجيل الولادات، خصوصًا في حالات الولادات المتأخرة، أو التي تفتقر إلى الوثائق الطبية اللازمة، ما يعزز حقوق المواطنين، ويدعم مرفق الحالة المدنية في أداء مهامه بكفاءة.
التعليقات مغلقة.