الانتفاضة
أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا لصالح عبد العزيز درويش ، البرلماني عن دائرة تسلطانت المدينة سيدي يوسف بن علي ، في مواجهة الاتهامات المنسوبة إليه من طرف أحد الأشخاص.
وجاء القرار ليؤكد براءة البرلماني من الادعاءات الموجهة إليه ، حيث قضت المحكمة بإدانة الطرف المدعي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتحميله الصوائر .
كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع تعويض مالي قدره 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) لصالح السيد البرلماني .
و يعكس هذا الحكم التزام القضاء بمبدأ الإنصاف والعدل ، حيث أكد أن البينة على من ادعى ، مما يدحض أي مزاعم غير مدعمة بأدلة قانونية واضحة.
ويأتي هذا القرار ليضع حدًا للتكهنات ويوضح أن عبد العزيز درويش بعيد عن الادعاءات التي حاول البعض الترويج لها .
هذا القرار يعزز الثقة في منظومة العدالة ويؤكد أن المؤسسات القضائية تعمل وفق القانون لضمان حقوق الأفراد ورد الاعتبار لهم .
التعليقات مغلقة.