وجوه جديدة تعزز صفوف المفوضين القضائيين باليوسفية في حفل رسمي مهيب

محمد السعيد مازغ

الانتفاضة 

              احتضنت قاعة الجلسات رقم 3 بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، يوم الخميس 17 أبريل 2025، حفل أداء اليمين القانونية لفائدة المفوضين القضائيين الجدد من فوج سنة 2023، الذين تم تعيينهم ضمن نفوذ المحكمة، ويتعلق الأمر بالسادة: محمد الزويمي، خالد خدوشي، عادل آيت غزوان، يوسف جمال الدين، ومحمد بيضير.                                             وقد ترأس هذا الحفل السيد يونس الرحالي، نائب رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية، إلى جانب السيد عبد الفتاح شفيق، رئيس مصلحة كتابة الضبط، وبحضور عدد من المحامين وأطر وموظفي المحكمة.                                             وفي كلمة بالمناسبة، عبّر الأستاذ نور الدين حنيكيش، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محكمة الاستئناف بأسفي، عن ترحيبه بالزملاء الجدد، مبرزًا أهمية هذا اليوم في مسارهم المهني، ومؤكداً على أن الانخراط في مهنة المفوض القضائي يقتضي التحلي بروح عالية من المسؤولية والنزاهة والاستقامة، باعتبارهم الوجه التنفيذي للعدالة.كما حضر الحفل عدد من أعضاء المكتب الجهوي، منهم محمد الرحيمي، علي بولعلام، نفيسة شعشاع، نجيب توفيق، وأمين الكوشي، بالإضافة إلى أفراد من عائلات المفوضين الجدد، الذين تقاسموا معهم هذه اللحظة المميزة في جو احتفائي مفعم بالاعتزاز.                                                               وقد تم خلال هذا الحفل التأكيد على الدور الحيوي الذي يضطلع به المفوض القضائي داخل المنظومة القضائية، حيث يُعتبر حلقة أساسية في تنفيذ الأحكام وتبليغ الاستدعاءات، وإنجاز المحاضر القانونية. كما يمثل المفوض القضائي صلة وصل بين جهاز العدالة والمجتمع، ويضطلع بمهام تتطلب دقة قانونية، ومهنية عالية، واستحضار دائم لأخلاقيات المهنة.                                                                                   ويأتي هذا الحفل في سياق الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والمجالس الجهوية، من أجل تجديد الكفاءات وتدعيم صفوف المهنة بطاقات شابة، تواكب التحديات الحديثة، وتسهم في تطوير آليات تنفيذ العدالة بما يحقق الفعالية والثقة في القضاء.                                              كما لا تخفى التحديات التي تنتظر المفوضين الجدد، سواء على مستوى كسب ثقة المتقاضين، أو في ضمان تنفيذ سلس وعادل للأحكام، أو في التفاعل مع التحولات الرقمية والتشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب. وهو ما يستدعي جهداً متواصلاً من أجل ترسيخ مكانة المفوض القضائي كفاعل رئيسي في إنجاح العدالة وتعزيز دولة القانون.                                                                        وقد واكبت العديد من المنابر الإعلامية الرقمية هذا الحدث، ناقلة بالصوت والصورة أجواء الحفل، ومسلطة الضوء على أهمية هذه المناسبة المهنية، بما يعكس انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها وتعزيز ثقافة الشفافية والتواصل.

التعليقات مغلقة.