الانتفاضة
تم تأجيل ملف الاغتصاب الجماعي من طرف 03 اشخاث لطفلة عمرها 13 عاما نتج عنه حمل وولادة يوم 10 يناير بمستشفى السلامة بقلعة السراغة إلى غاية 05 فبراير 2025 بهدف إعداد دفاع الطرف المدني المتمثل في اب الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تؤكد على مؤازرة الضحية واسرتها أمام القضاء ، تتشبت بإجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود وتطالب بتصليب وتشديد العقوبات على كل المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة تعاني من إعاقة ذهنية.
كما تطالب الجمعية بتوفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية.
وتشير الجمعية بكل اسف إلى اضطرار أسرة الضحية تحت ضغط الحكرة والنظرة المجتمعية الدونية إلى الانتقال لمكان آخر للعيش.
و الجمعية وهي تؤازرة الضحية وتتنصب كطرف مدني لفائدة القانون تسعى إلى وضع حد للافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الفضيعة لحقوق الطفلات والاطفال وبهدف إقرار قواعد العدل والانصاف لفائدة الضحايا واسرهم والمجتمع.
وتنبه إلى أن أي تغيير لمدونة الأسرة لا يدمج العديد من القضايا التي تهم المساواة التامة وينسجم والمرجعية الكونية لحقوق الانسان ولايستحضر المصلحة الفضلى للطفل إلى جانب قضايا أخرى اتباث النسب والرعاية الاجتماعية والادماج لهم ولامهاتهم لن يكون سوى ترقيع لمدونة تتضمن العديد من الاختلالات .
التعليقات مغلقة.