الانتفاضة // شاكر ولد الحومة
في مدينة مراكش، القضية ديال “كازينو السعدي” ما زال كتشد الأنظار وكتخلق بزاف ديال الجدل. هاد الملف اللي كيتابعو فيه أسماء تقيلة من مدبّري الشأن المحلي بالمدينة الحمراء، وسبق لمحكمة النقض فالرباط منتصف دجنبر اللي فات، تحكم بعدم قبول طلب النقض اللي قدموه المتهمين، واللي خلا الأحكام السجنية واجدة للتنفيذ.
المتهمين بين التسليم والمناورة
حسب مصادر موثوقة، كاينين اللي استسلمو للأمر الواقع وكيتسناو تنفيذ مسطرة الاعتقال باش يمشيو لسجن الأوداية. ولكن من جهة أخرى، كاينين اللي فضلو يسلكو مسطرة “إعادة النظر” اللي كيضمنها ليهم القانون عبر دفاعهم. الغريب فالأمر، هو أن بعضهم دعمو طلبهم بشهادة إدارية كتعتبر، حسب نفس المصادر، مصنفة ضمن الوثائق المزورة.
شنو هي مسطرة إعادة النظر؟
فالقانون المغربي، وبالضبط المادة 379 من قانون المسطرة المدنية، كيمكن الطعن بإعادة النظر فقرارات المحكمة فحالات محددة بحال التزوير، أو اكتشاف وثائق جديدة حاسمة، أو إذا وقع تدليس فالدعوى.
و هذه المسطرة لا توقف تنفيذ العقوبة الحبسية.
أما الفصل 402 من نفس القانون، كيأكد أن إعادة النظر كتنطبق غير على الأحكام اللي ما كاتقبلش الطعن بالتعرض أو الاستئناف. ولكن بشروط، بحال التناقض فالحكم نفسه، أو إذا صدرات المحكمة حكمين متناقضين على نفس الأطراف.
ومن الشروط الإضافية، وفق الفصل 403، أن طلب إعادة النظر خاصو يتقدم مع وصل يثبت إيداع مبلغ مالي كضمانة لجدية الطلب. وهاد الطلب خاصو يتدار فمدة 30 يوم من بعد تبليغ الحكم.
إذن مسطرة إعادة النظر لا توقف تنفيذ العقوبة .
بخصوص تنفيذ الأحكام النهائية القاضية بالعقوبة فالمشرع اعتبر أن “الأحكام القاضية بالإدانة تصبح قابلة للتنفيذ بمجرد نهائيتها، إذ بمجرد صدور القرار من محكمة النقض تقوم النيابة العامة بمحكمة النقض بإحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، وهذا الأخير يقوم بالعمل على تنفيذ العقوبة”، و هذا ما ينتظره الشا ع المراكشي في قضية “كازينو السعدي” الذي عمّر كثيرا في فترة التقاضي و الآن يظهر أن تنفيذه سيعرف تأخير من نوع آخر.
ملف أسال المداد وخلق النقاش
القضية ديال “كازينو السعدي” ماشي جديدة. ف2020، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمات بـ5 سنوات سجنا نافذا على المتهم الرئيسي، و3 سنوات على 7 مستشارين جماعيين، وسنتين على مقاول. هاد الأحكام تأيّدت فمرحلة الاستئناف، ومحكمة النقض رفضات طلب النقض مؤخراً.
اليوم، الأنظار كلها متجهة نحو هاد الملف اللي أسال بزاف ديال المداد وشد اهتمام الرأي العام المحلي والوطني. واش غادي تنجح مسطرة إعادة النظر؟ ولا غادي يتنفذو الأحكام كما هي؟ الجواب غادي يبان فالأيام القليلة الجاية.
هاد القضية كتبرز كيفاش القضاء كيلعب دور كبير فتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكتعطي إشارة واضحة بأن التلاعب فالمسؤولية العامة كيبقى عندو الثمن ديالو.
إن الرأي العام ينتظر تطبيق القانون و بلا وجهيات و بارك من الفساد و الكيل بمكيالين…
التعليقات مغلقة.