بسبب التهم الموجهة اليه، والمتعلقة باصداره لمجموعة من التراحيص الاقتصادية خارج النصوص القانونية، باعتباره كان المفوض له باصدار التراخيص، وما شاب ذلك من خروقات وقفت عليها الشرطة القضائية خلال مجريات البحث، قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 22 مارس الجاري، تأجيل محاكمة السعيد أيت المحجوب بورزان، النائب الأول رئيس مجلس مقاطعة جليز، إلى غاية 5 أبريل المقبل.
ويتابع المعني بالأمر في حالة اعتقال، من أجل جنايتي الارتشاء عن طريق قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه.
كما يتابع نائب رئيس مقاطعة جليز، بجنح استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تقدمها السلطة العمومية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من اختصاص اللجنة المختلطة في منح الرخص .
وجدير بالذكر ان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، كان قد أحال نهاية يناير الماضي، نائب رئيس مقاطعة جليز، سعيد ايت المحجوب على قاضي التحقيق قبل متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن الوداية، بتهم الارشاء والتدخل في وظيفة من غير صفة.
وجاء ذلك للاشتباه في تورط النائب المعتقل، في ملف اختلالات مفترضة تتعلق بالرخص الإقتصادية واختلالات مفترضة بمقاطعة جليز تسببت في تفويت مداخيل مهمة على جماعة مراكش، وفق ما اشارت اليه وشاية من مجهول.
بقي ان نشر الى ان ملف بورزان كان ولازال يشغل بال الراي العام بسبب حجم الخروقات التي شابته، حسب صك الاتهام الذي واجهته به المحكمة الابتدائية، والذي ينتظر ان تقول فيه كلمتها خلال الايام المقبلة.
التعليقات مغلقة.