بهدف التملص من أداء الضريبة على أرباح الدولة، قامت شركة مختصة بإنجاز مشروع سكني ضخم باستغلال أموال المستفيدين من المشروع عن طريق صنع فواتير وهمية للرفع من تكاليف الإنجاز وذلك بتواطؤ مع شركات للحديد والخرسانة كما جاء في وثائق تم تسريبها خلال نزاع قضائي بمدينة بالجنوب.
وأغلب الأموال التي دفعها المواطنون للاستفادة من الشقق السكنية للمشروع لم تودع في حساب بنكي خاص بالشركة وإنما كانت تحول الى شركة للحديد مقرها بالدار البيضاء وأخرى للخرسانة.
فبدل إشعار مديرية الضرائب بقيمة الالتزامات المالية المسددة بأداء مبالغ الشقة المحددة في 25 مليونا تم وضع وتغيير وجهتها في حسابات بنكية سرية كما تبين من خلال تفحص وثائق المحاسبة (حسب مصادر مطلعة).
حيث تم التواطؤ مع شركتي الحديد والخرسانة لأنهم من بين المواد التي يصعب على المراقبين الكميات المستعملة خلال البناء مما يساعد في تزوير الفواتير من اجل تفادي التصريح بالأرباح الحقيقية أمام مديرية الضرائب.
التعليقات مغلقة.