الانتفاضة
في اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف اليوم الاربعاء 15 شتنبر، عادت قضايا الحريات العامة وحرية التعبير إلى واجهة النقاش، بعد تأجيل المحكمة الابتدائية بمراكش ملف “عبد الرحمان غيسي”، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى غاية الـ10 من نونبر 2026.
ويتابع “غيسي”، وفق المعطيات المتداولة، على خلفية تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، في ملف أثار اهتمام فعاليات حقوقية اعتبرت أن متابعة النشطاء بسبب آرائهم وتعبيراتهم يطرح أسئلة جادة حول واقع حرية التعبير والممارسة الحقوقية.
وفي السياق ذاته، انتقد عمر أربيب، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما وصفه بانتهاك أبسط قواعد الديمقراطية، تزامنًا مع أجواء الحملة الانتخابية، التي يتم تقديمها باعتبارها محطة لتعزيز المسار الديمقراطي.
وبخصوص ذلك، كتب “أربيب” في تدوينة نشرها على حسابه، أن اعتقالات أعضاء من حزب النهج الديمقراطي العمالي الداعي إلى مقاطعة الانتخابات تمثل، حسب تعبيره، “أسلوبًا سلطويًا ممنهجًا”، معتبرًا أن ذلك يكشف، وفق رؤيته، حقيقة الديمقراطية التي يتم الترويج لها باعتبارها “تسويقًا سياسيًا لشرعنة الاستبداد والتسلط واستمرار الوضع القائم”.
وأضاف، أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق دون احترام حقوق أساسية غير قابلة للتصرف أو التنازل أو المساومة، مشددًا على أن أي حديث عن انتخابات أو مسار ديمقراطي يظل مرتبطًا بضمان الحق في التنظيم، وحرية الرأي والتعبير، وقبول الاختلاف السياسي والفكري، بما في ذلك المواقف التي تصل إلى حد التناقض مع السلطة.
واعتبر نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن اعتقال مناضلي النهج الديمقراطي العمالي أثناء ممارستهم لموقفهم السياسي يشكل، بحسب تعبيره، اعتقالًا تعسفيًا وضربًا لمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، محذرًا مما وصفه بتمدد السلطوية ومصادرة الأصوات المعارضة والطامحة إلى بناء بديل ديمقراطي قائم على ضمان الحقوق والحريات.